الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جنوب السودان يسن قانوناً للتعدين ويستعد لاستئناف تصدير النفط للخارج

جنوب السودان يسن قانوناً للتعدين ويستعد لاستئناف تصدير النفط للخارج
20 سبتمبر 2012
جوبا (رويترز) - يعتزم جنوب السودان، سن قانون للتعدين بنهاية أكتوبر المقبل، واستئناف تصدير النفط إلى الخارج، مع قرب الاتفاق مع حكومة الشمال. وقالت مسؤولة في حكومة جنوب السودان أمس إن من شأن سن قانون للتعدين الشهر المقبل، أن يفتح الباب لبدء أنشطة التنقيب والاستخراج في بلد غني بالمعادن لكنه لم يشهد أعمال تنقيب على نطاق واسع حتى الآن. وقالت اليزابيث جيمس بول وكيلة وزارة البترول والتعدين، في مقابلة صحفية، إنه من المنتظر أن تستأنف بعض الشركات أنشطة التنقيب مباشرة بعد سن القانون الذي يتيح لجنوب السودان إصدار رخص جديدة، في خطوة يمكن أن تخفض بشكل كبير عمليات التعدين البدائية، المنتشرة على نطاق واسع وتدعم إيرادات الحكومة. واضافت أن هناك اهتمام من بعض الشركات، وبصفة خاصة الشركات الأسترالية، للبدء في التنقيب في بعض المناطق المحتملة، مضيفة أن بعض الشركات مثل إيبك إكسبلوريشن الأسترالية، بدأت أعمال تنقيب، لكن أنشطتها أرجئت لحين صدور القانون. ويسعى جنوب السودان لتنويع موارد اقتصاده بدلا من الاعتماد على النفط الذي يسهم بنحو 98% من إيرادات الحكومة. ويعتقد كثيرون في صناعة التعدين، أن جنوب السودان يحوز مكامن كبيرة من الذهب والنحاس واليورانيوم والحديد الخام ومعادن أخرى معظمها غير مستغل بعد عقود من الحرب الأهلية مع الشمال. وأوقف جنوب السودان رخص تنقيب لنحو 17 شركة بعد إعلان استقلاله. وقالت بول إن هناك اهتمام من بعض الشركات وبصفة خاصة الشركات الأسترالية للبدء في التنقيب في بعض المناطق المحتملة، مضيفة أن بعض الشركات مثل إيبك إكسبلوريشن الأسترالية بدأت أعمال تنقيب، لكن أنشطتها أرجئت لحين صدور القانون. ويسعى جنوب السودان لتنويع موارد اقتصاده بدلا من الاعتماد على النفط الذي يسهم بنحو 98% من إيرادات الحكومة. وأصبح خطر الاعتماد على النفط واضحا حينما أوقف جنوب السودان الذي ليس له منافذ بحرية إنتاجه النفطي البالغ نحو 350 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، في نزاع مع الخرطوم، بشأن رسوم تصدير النفط عبر أنابيب تمتد في الشمال. ويخطط جنوب السودان أيضا لبناء أربع مصاف نفطية صغيرة لخفض اعتماده على واردات الوقود، ويتوقع استكمال بناء واحدة منها في ولاية أعالي النيل في غضون عام. من جهة ثانية، قال كوستي مانيبي، وزير المالية في حكومة جنوب السودان، إنه سيكون بمقدور بلاده ضخ النفط بنسبة 70% من طاقتها السابقة، عندما تستأنف إنتاج الخام، بعدما أغلقت حقولها النفطية منذ نحو ثمانية أشهر. وقال إن بلاده تخطط أيضا للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، مع سعيها لتعويض توقف صادرات النفط التي تسهم بنحو 98%من إيرادات الحكومة. وقال مانيبي إنه حتى بعد إبرام الاتفاق النهائي مع الخرطوم، فإن الأمر سيستغرق ثلاثة إلى ستة أشهر لضخ الخام في خط الأنابيب الشرقي من ولاية أعالي النيل وتسعة أشهر إلى 12 شهرا لضخ النفط في خط الأنابيب الغربي من ولاية الوحدة. وأضاف أن النفط سيستغرق شهرين، لنقله من حقول الجنوب إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر. وأضاف أنه بعد استئناف ضخ النفط فلن يكون معدل التشغيل 100% ويتوقع أن يبدأ بنحو 70% على أفضل تقدير، كما ستكون الإيرادات من مبيعات النفط أقل من الماضي. وتوقع الوزير الجنوب سوداني أن تحصل بلاده على 540 مليون دولار من شحنة نفط بيعت في يناير الماضي، لكن الأموال مازالت محتجزة في حسابات لدى وحدات مصرفية خارجية، بعد توقيع الاتفاق. وأضاف أنه إذا أخفق الطرفان السودانيان في إبرام اتفاق، فيمكن أن يستغرق الأمر نحو عامين، لضخ النفط عبر خط أنابيب بديل مزمع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©