أعلنت وزارة العمل عن تسوية في احتساب غرامات بطاقات العمل المتأخرة، والتي تنتهي قبل نهاية العام الحالي، بحيث أصبح بإمكان صاحب العمل، الذي لم يصدر أو يجدد بطاقات عمل للعاملين لديه الاستفادة من فرصة لتسوية أوضاعه بوفر كبير، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010، وبحد أقصى "5" آلاف درهم لجميع المدة قبل يناير 2011.
وشملت التسوية احتساب غرامات بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة ما قبل 31 ديسمبر 2010، وتكون الغرامات على عدم اصدار بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة أو تجديدها والمستحقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005، وما دون لتصبح بحد أقصى ألف درهم. في حين أن جميع الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها أو بطاقات عمل مهمة والمستحقة من تاريخ 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2010، لتصبح بحد أقصى "4" آلاف درهم.
وتناول القرار تعديل الغرامات، والتي سيتم احتسابها في العام 2011، إذ تحتسب غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل، اعتبار من 1 يناير 2011، بحيث تكون غرامة تراكمية بقيمة ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. كما شمل القرار احتساب غرامات بطاقات عمل مهمة اعتبار من 1 يناير 2011، بغرامة تراكمية تصل "100" درهم يوميا، في حين أن أي غرامة مرحلة على المنشآة ستكون بحد أقصى 5 آلاف درهم.
وقالت وزارة العمل إن القرار يهدف لمساعدة أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم السابقة، حيث يتوفر عدد من المنشآت المخالفة، الذين قد لايتمكنون من تسديد غراماتهم حسب النظام القديم. كما أن أي صاحب عمل لديه عامل لم يصدر له بطاقة من عشر سنوات كان سيدفع 50 ألف درهم، في حين في النظام الجديد لن يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم، وطالبت المنشآت عدم الوقوع في المخالفات، وإصدار بطاقات العمل في أوقاتها، وتجديدها تجنبا لأي تجاوزات، إذ إن الحفاظ على علاقة العمل بين العامل والمنشآة في نطاق القانون يعني سوق عمل منضبط، في حين أن عكس ذلك له تبعات قانونية.
عدد اليوم
