دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
ألزمت وزارة العمل شركة بدفع رواتب عمال يعملون لديها على الرغم من عدم حصولهم على تأشيرة عمل وتواجدهم في الدولة بتأشيرة زيارة·· حيث سمحت لهم الشركة بالعمل لديها بعد أن أوهمهم ''وسيط'' بإصدار تأشيرات عمل ثم اختفى· واختلف العمال مع الشركة ولجأوا إلى الوزارة التي أنصفتهم ومنحتهم رواتبهم المتأخرة منذ 3 إلى 4 أشهر، رغم أن العلاقة العمالية غير قانونية·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل إن الوزارة ألزمت شركة ''بن سالم للاستشارات الإدارية'' بدفع الرواتب المتأخرة للعمال رغم أنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات سياحية، كما أحالت الوزارة جميع العمال إلى نيابة الجنسية والإقامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بالإضافة إلى وقف المنشأة وتحويلها إلى الفئة ''ج''·
وقال معاليه إن هؤلاء العمال اشتغلوا لدى الشركة بما يخالف قانوني العمل والجنسية والإقامة، مشيرا إلى أن إعطاء هؤلاء العمال حقوقهم جاء من كونهم قاموا بعمل يستحقون عليه الأجر، حتى وان كانوا قادمين للسياحة· وأضاف معاليه أن العمال تقدموا إلى الوزارة بشكوى وأن الشركة أقرت بتشغيل العمال من خلال وسيط من نفس جنسية العمال وأنه غير موجود·
عدد اليوم
