لجنة وكلاء المالية والاقتصاد بدول «التعاون» تبحث معوقات الاتحاد الجمركي

ناقشت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، بدول مجلس التعاون الخليجي فـي ختـام اجتماعها الـ 36 بأبوظبي أمس، القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي. ودعا الوكلاء في الاجتماع الذي ترأسه يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى التنسيق بين دول المجلس، للوصول إلى رؤية مشتركة، بشأن الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي. وقال الخوري في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول تنفيذ الخطط والتوصيات الصادرة عن اللجان المالية والاقتصادية المختلفة التابعة لدول مجلس التعاون، مثل لجان محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والاتحاد الجمركي وفريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى. واوضح أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد ناقشوا إنجازات كل من لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع سكك حديد دول المجلس، وفريق عمل دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية. وناقش الاجتماع القرارات الخاصة بتمديد العمل بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية، ضمن حدود دول المجلس، كما تناول أبرز المبادرات التي طرحتها دول مجلس التعاون لدى منظمة التجارة العالمية. واستعرض الاجتماع الاستثمار المشترك في التعليم والصحة في دول التعاون والمواضيع الخاصة بالاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الحالي في أبوظبي. وقال الخوري إن الإمارات تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك، والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة. واكد الخوري في الجلسة الافتتاحية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، والتي عقدت بقصر الإمارات على سعي دول مجلس التعاون ، لتحقيق تطلعات قادة دول المجلس في إقامة أهم تكتل اقتصادي في المنطقة، وفي الوقت نفسه تحقيق آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية وتعزيز اقتصاد دول المجلس على ضوء التطوّرات الاقتصادية العالمية، وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وأشاد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأهمية القضايا المطروحة على الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التي تدفع بمسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، مضيفاً أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين.