عواصم (رويترز)
هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكسفاجن قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفولكسفاجن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفاً إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.
ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال أمس الأول، ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.
وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي لـ «رويترز» « فجأة أصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية».
وقالت وكالة حماية البيئة الأميركية، إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.
ومن المقرر أن تكشف فولكسفاجن اليوم عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وقد امتدت الأزمة إلى خارج ألمانيا، قال وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت أمس، إن تلاعب فولكسفاجن في بيانات الانبعاثات امتد إلى أوروبا ولم يقتصر على الولايات المتحدة.
وقال دوبرينت للصحفيين، «تم إبلاغنا بأن سيارات مزودة بمحركات ديزل سعة 1.6 و2.0 لتر في أوروبا تأثرت أيضاً بالتلاعب الذي يجري الحديث عنه».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا توجد أي دلائل حتى الآن على أن شركات أخرى لصناعة السيارات استخدمت نفس البرمجيات التي استخدمتها فولكسفاجن لإخفاء المستوى الحقيقي لانبعاثات العوادم من محركات الديزل.
إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بانخفاض الأسواق الآسيوية والأميركية رغم تعافي سهم فولكسفاجن الذي دعم أسهم شركات صناعة السيارات المنافسة.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية السلبية في الصين والولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 11,35 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1,5% بينما انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1,6%.
عدد اليوم
