الأسهم الإماراتية الأفضل أداء بين أسواق الخليج خلال شهر فبراير

تعافت الأسواق الإماراتية وحققت مكاسب تجاوزت 6% لتكون أفضل أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي أداء خلال شهر فبراير الماضي بعد خسارتها نحو 10% من قيمتها في يناير الماضي، وذلك في وقت اتسمت فيه عمليات التداول بتذبذب كبير، وارتفع حجمها بشكل ملحوظ خلال الشهر· ووفقاً للتقرير الشهري لشركة رسملة، فقد قادت عمليات الارتفاع في سوق دبي بشكل رئيسي شركة أرابتك وسوق دبي المالي، حيث أنهتا الشهر بارتفاعات بلغت 32% و43% على التوالي· كما تحسن أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق دبي، حيث أنهت إعمار والاتحاد العقارية الشهر بمكاسب بلغت 5% و15% على الترتيب· أما أداء قطاع البنوك فكان مختلطاً، حيث خسر بنك الإمارات دبي الوطني 5%، بينما أنهى بنك دبي الإسلامي شهر فبراير بارتفاع قدره 18%· وفي أوائل الشهر، قامت حكومة أبوظبي بعملية ضخ سيولة جديدة لرفع رأسمال البنوك، حيث قدمت ما مجموعه 16 مليار درهم إلى خمسة من بنوك الإمارة· وتهدف الخطوة إلى تقوية القطاع والحفاظ على معدلات رأسمالية قوية في المؤسسات المالية بأبوظبي، إلا أن النتيجة كانت انتشار اللغط في السوق عن عدم تمكن بنوك دبي من تأمين المستوى ذاته من الدعم· وقد دفع نقص الثقة في المؤسسات القائمة في دبي والمخاوف من إخفاق دبي في دفع المستحقات إلى وصول مستويات المخاطرة الخاصة بالمقترضين في دبي (CDS) إلى مستويات أعلى من تلك في آيسلندا، والتي انتهى بها الأمر إلى الإفلاس· سندات دبي وكانت الخطوة البالغة الأهمية هي إعلان حكومة دبي عن إصدار برنامج سندات طويل الأمد بقيمة 20 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار تم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي· تبلغ فترة استحقاق السندات خمس سنوات، وستعطي عائدات ثابتة بنسبة 4% سنوياً· ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف جدل العاملين في السوق حول قدرة دبي على دفع ديونها المستحقة في المدى القصير والمتوسط· وكما هو متوقع، فقد انخفضت معدلات مستويات مخاطرة الائتمان CDS لشركات دبي الحكومية· وأنهى سعر الفائدة لمدة 3 أشهر على التعاملات بين البنوك الإماراتية EIBOR شهر فبراير على 3,375% مقترباً من نظيره في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تخفيف الضغوط على السيولة بين البنوك· وبالنظر إلى أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ذكر أن سوق الأوراق المالية في الكويت خسرت حوالي 5% خلال فبراير· ويعزى الأداء الضعيف إلى البيئة الاستثمارية غير المشجعة والخسائر التي منيت بها الشركات الاستثمارية، بينما ما تزال خطة التحفيز الاقتصادي لإنقاذ قطاعي التمويل والاستثمار من تأثيرات الأزمة المالية العالمية رهينة التجاذبات بين الحكومة ومجلس الأمة· وعلى صعيد إيجابي، أبدى سهم طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادية، أداء جيداً بارتفاع 5%، بينما أنهى بنك الكويت الوطني الشهر على انخفاض بلغ 6%· وفي البحرين، شهدت سوق الأسهم انخفاضاً بلغ حوالي 5% في فبراير، وأدت الخسائر المستمرة في قطاع البنوك إلى مواصلة تخفيض التصنيفات خلال الشهر· وقد خسر البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الخليجي 18% و16% من قيمتهما على الترتيب· بينما أنهت السوق العمانية الشهر بأرباح متواضعة بلغت حوالي 1%· وكان الارتفاع في القطاع الصناعي بفضل أداء الجزيرة للفولاذ، والتي أنهت الشهر بارتفاع قدره 52%، كما أبدى قطاع البنوك أداء جيدا على الرغم من هبوط سهم بنك مسقط بنسبة قاربت 14% خلال الشهر· سوق قطر أما سوق قطر فكانت أسوأ أسواق المنطقة أداء في فبراير حيث منيت بخسارة قدرها 16%· وعلى الرغم من إجماع التوقعات بمكاسب جيدة للسوق القطرية، إلا أنها كانت واحدة من أسوأ الأسواق أداء على مستوى العالم هذا العام حتى الآن· وقد شهدت السوق عمليات بيع أجنبية موسعة طوال الشهر الماضي، فيما توقف دعم المؤسسات المحلية بعد استمرار الخسائر الكبيرة· وسجلت ''صناعات قطر'' هبوطاً تجاوز 90% في أرباحها للربع الرابع من العام ،2008 وذلك بسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار المنتجات الكيماوية، بينما أنهت أسهم الشركة الشهر على انخفاض بلغ 13%· كما خسر كل من بنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك قطر التجاري 18% و23% و37% على التوالي· وتخطط هيئة قطر للاستثمار (QIA) لضخ ما مجموعه 5,3 مليار دولار أميركي في رأس مال البنوك المحلية من خلال شراء حصص تصل إلى 20% في البنوك القطرية· ومن الجدير بالذكر أن قطاع البنوك واصل معاناته خلال شهر فبراير على الرغم من خطة هيئة قطر للاستثمار بتقديم الدعم من خلال زيادة رأس المال· وقد خفضت مؤسسة موديز توقعاتها لقطاع البنوك القطري لتصبح سلبية، بسبب مخاوف حول جودة الأصول والتأثر بمشكلات قطاع العقارات وسوق الأسهم· 9% خسائر السعودية فيما يتعلق بالسوق السعودية كانت ثاني أسوأ الأسواق أداء في المنطقة حيث منيت بخسارة بلغت 9% خلال الشهر· وقد حققت السوق مكاسب ضئيلة في الأسبوعين الأوليين من الشهر قبل أن تنهيه على انخفاض حاد بسبب التوقعات المتدنية للأرباح وإحباط مشاعر المستثمرين· لكن من التطورات المهمة، إعلان هيئة النقد السعودية أن البنوك في المملكة قد حققت ارتفاعا قدره 17% في صافي الأرباح حتى الآن خلال العام 2009 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بما يناقض التوجه المصرفي العالمي نحو الخسارة· وأخيرا، أنهت أسواق الأسهم في مصر الشهر على انخفاض بلغ 7%، مما يرفع الخسائر السنوية حتى تاريخه إلى 23%· يذكر أن تباطؤ الاقتصاد في مصر أدى إلى تقليل ضغوطات التضخم، ومكّن بنك مصر المركزي من تقليل أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ أبريل ·2006 وقد نقلت الحكومة اهتمامها بشكل واضح من التحكم بالتضخم إلى التغلب على التقلص الحاد في الاقتصاد· كما التزمت مصر بمضاعفة خطتها للتحفيز الاقتصادي إلى 30 مليار جنيه مصري (5,5 مليار دولار)، وأعلنت عن عدد من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد بهدف عكس التوجه المتباطئ للنمو، إلا أن الموقف المالي للدولة يحتاج إلى مراقبة مستمرة، حيث من المحتمل أن يطرأ ضغوطات على الحسابات الجارية الأساسية في ظل تدهور الطلب الخارجي وانخفاض تدفق الاستثمارات· وانخفض مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق العربية للشهر العاشر على التوالي، حيث خسر 9% خلال شهر فبراير· وبهذا فإن المؤشر الإقليمي، في غمرة الانهيار الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية منذ أكثر من عام، يكون قد هبط بنسبة 65% عن ذروته، منسجما مع بقية الأسواق الناشئة في العالم· ومن المنطقي أن يبدأ التصاعد في أسواق الأسهم الإقليمية بما أن تداولها يتم على مستويات منخفضة تاريخية، فيما يتوقع أن تستقر أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة· ومن منظور التقييمات فإن الأسواق الإقليمية تبدو جذابة بشكل كبير وتقدم حصيلة أسهم مجزية· إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن هذا العام سيحفل بالتحديات للشركات في كافة أنحاء المنطقة، حيث تواجه الشركات طلباً أقل على المستوى العالمي وتقلص خططها الاستثمارية بما يتناسب مع تراجع التدفقات النقدية