«أبوظبي التجاري» يعفي عملاءه الأفراد من رسوم 16 خدمة حتى يناير 2013

أعفى بنك أبوظبي التجاري حسابات عملائه من الأفراد الذين يقدر عددهم بنحو 500 ألف عميل من دفع الرسوم المقررة على نحو 16 خدمة مصرفية اعتباراً من بداية الشهر الحالي وحتى يناير عام 2013. وقال مسؤولون بالبنك خلال مؤتمر صحفي أمس لإطلاق المبادرة إن الإعفاء يشمل جميع الخدمات المصرفية التي تقدم على الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخاصة بالأفراد مثل رسوم علاقة أسباير ورسوم حد الرصيد الأدنى، ورسوم الحوالات وكاونتر البنك ورسوم طلب دفتر شيكات إضافي، ورسوم طلب نسخة عن كشف الحساب. كما تشمل رسوم معاملات الصراف الآلي، والرسوم المفروضة على الإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، ورسوم سداد الفواتير، ورسوم إيقاف دفع الشيكات، وطلب نسخة عن الشيك، وإصدار شهادة رصيد حساب، وإصدار خطاب التزامات للسفارات، وإصدار كمبيالات، وبطاقات الحسم المباشر. ورفض أروب موكوبادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك تحديد قيمة رسوم الخدمات المصرفية التي كان البنك يتقاضاها قبل الإعفاء. بيد أنه قال “طبقا للتقديرات المبنية على أساس متوسط عدد المعاملات التي يقوم بها عملاء المصارف في الدولة، فإن هذه الخدمات ستوفر على العميل سنوياً رسوماً تصل قيمتها إلى 1525 درهما”. وبحسب البيانات المالية للبنك عن النصف الأول من العام الحالي، بلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات 509,2 مليون درهم. وأكد موكوبادي أن البنك يتطلع من وراء مبادرة المعاملات المصرفية المجانية إلى زيادة حصته في سوق التجزئة المصرفية في الدولة والتي تتراوح حالياً بين 10 إلى 11% علاوة على استقطاب المزيد من العملاء الجدد الذين ستشجعهم المبادرة على فتح حسابات لدى البنك. وأوضح أن عدد حسابات الأفراد الذي يقدر حالياً بنحو 500 ألف حساب تضاعف مرتين ونصف المرة خلال السنوات الخمس الماضية، كما سجلت حسابات الشركات نمواً ملموساً ليصل عددها إلى 40 ألف حساب. وبين أن الأبحاث والدراسات المسحية كشفت أن العملاء يأخذون بعين الاعتبار انخفاض الرسوم والشفافية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمة الجيدة، ضمن المزايا الرئيسية التي يتطلعون إليها عند اختيار البنك الذين يريدون التعامل معه. كما يبدي العملاء استياءهم بشكل خاص من دفع الرسوم على معظم المعاملات المصرفية، لأنهم يعتقدون أن البنك يفرض هذه الرسوم ليتيح لهم الوصول إلى أموالهم الخاصة. وأكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري أن حملة المعاملات المصرفية المجانية، تساهم في تسهيل النمو الإيجابي للصناعة المصرفية في الإمارات، مضيفاً أن البنك هو الوحيد في الدولة الذي يقدم هيكلا للأتعاب والرسوم، مما يدل على مدى التزامه بتحقيق أفضل مصالح للقطاع المصرفي. وفي سياق منفصل، أكد موكوبادي أن البنك ليس لديه انكشافات على السندات الأوربية، كما أنه لم يلمس عمليات سحب غير اعتيادية على الودائع. وتخشى كيانات مصرفية من تعرضها لمخاطر تخلف مؤسسات ودول في أوروبا عن سداد التزاماتها من القروض والسندات في ظل عدوى أزمة السيولة التي تتنقل في منطقة اليورو. وقال إن المبادرة لا تستهدف زيادة السيولة لدى البنك، مشيراً إلى أنه “يمتلك السيولة الكافية”، ولكن البنك يسعى إلى تلبية احتياجات العملاء. وبين أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي أظهرته بيانات الربع الثاني من العام الحالي. وبحسب بيانات النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي الودائع لدى بنك أبوظبي التجاري 106,35 مليار درهم مقارنة بـ96,83 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 10%. إلى ذلك، قال موكوبادي إن قرار مصرف الإمارات المركزي الذي خفض الرسوم على الخدمات المصرفية، أدى إلى تراجع العوائد من الرسوم لدى البنوك في الدولة بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%. وقال موكوبادي إن بنك أبوظبي التجاري ملتزم بسياسة الإقراض التي ينتهجها دون تغيير، مؤكداً أن البنك لم يتوقف عن الإقراض، حتى في ظل ذروة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي المحلي. وبلغت قيمة القروض والسلفيات لدى بنك أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 123 مليار درهم مقارنة بـ123,9 مليار درهم بانخفاض 1% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.