أكد أحمد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، حرص دولة الإمارات على توفير رفاهية الفرد وتقدم المجتمع عبر تطبيق منهج التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة في جميع القطاعات.
وقال إن إشراك أفراد المجتمع جميعاً دون تفرقة في مختلف البرامج التنموية للقيام بدورهم، يسهم في تحقيق الصالح العام، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها تتحقق الديمقراطية والأمن، مشيراً إلى أن العدالة والتنمية المستدامة عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وتوجد في الدولة برامج مختلفة تطبقها على الدوام لتعزيز هذا النهج المتكامل بما يتناسب مع خصوصيتها.
وأضاف المنصوري، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول موضوع «كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي»، و«دور المؤسسات في عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة»، أن حكومات الدول في العالم بشكل عام تتطور بصورة أكبر من البرلمانات، وأصبحت بعض برلمانات العالم هي من تعطل وتيرة التنمية، بل لا يمكنها مجاراة التطور الحاصل في بعض الحكومات، ولضمان التنمية على مستوى العالم لابد من ممارسة الديمقراطية بشكل متساو وعادل في القوى والحقوق على جميع الدول المنضمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي.
وأكد المنصوري في مناقشات اللجنة أنه لا بد أن تخدم المؤسسات الكبرى الخاصة عند تعاونها مع الأمم المتحدة مصالح جميع الدول بما يحقق تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وألا تطغى أو تؤثر مصالح هذه الشركات على القرارات والأهداف التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وقدم المنصوري رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية حول كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي من خلال حماية الديمقراطية عبر سن التشريعات اللازمة أو دراسة التشريعات، بما يؤكد احترام الشعوب والمجتمعات، وكذلك العمل على إقرار سياسات واستراتيجيات عمل واضحة للارتقاء بالديمقراطية في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أهمية النهوض والارتقاء بحقوق الإنسان، وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أنه لتحقيق الديمقراطية أو إقامة نظام دولي ديمقراطي، فإن ذلك يتطلب احترام العالم لحقوق الإنسان، فمن أهم العقبات عدم وجود بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية مواتية لاحترام الكرامة الإنسانية، فهناك الكثير من دول العالم التي لا تزال تفتقر فيها المرأة لأبسط حقوقها.
وفي جلسة أخرى للجنة الرابعة ناقشت موضوع «التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات»، أكد المنصوري أن دولة الإمارات نظمت برامج توعية حول خطر المخدرات لحماية المجتمع من خطره، كما تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتعاونت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
