مصر تلجأ إلى بيع سندات الخزانة للبنوك وصناديق الاستثمار العربية

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع يسمح للبنوك المركزية وصناديق الاستثمار العربية بشراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة العامة للدولة. ويأتي هذا المشروع كأحد البدائل لتمويل عجز الموازنة ويمنح الحكومة مساحة للحركة مع المؤسسات الدولية، خاصة في حالة عودة الرأي العام للاعتراض على الاستدانة من هذه المؤسسات واحتمال اضطرار الحكومة للاستجابة لضغوط الرأي العام. ويكسر المشروع الجديد تقليداً تاريخياً كان يقصر شراء السندات الحكومية على البنوك المحلية ويستهدف توسيع قاعدة المستثمرين الذين يحق لهم شراء هذه السندات، لاسيما وأن وزارة المالية المالية سوف تبدأ خلال أكتوبر الجاري طرح سندات وفقاً لجدول زمني والمقرر طرح سندات بمبلغ عشرة مليارات جنيه شهرياً وبمعدل 2,5 مليار جنيه أسبوعياً ولمدة تتراوح بين 8 و10 أشهر لجمع نحو 120 مليار جنيه (20,27 مليار دولار) لسد عجز الموازنة. وحسب خطة وزارة المالية فإنه سيتم إلغاء نظام المتداولين الرئيسيين الذي جرى اعتماده في عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، ويرتكز على تحديد نحو 15 بنكاً مصرياً فقط غالبيتها من بنوك القطاع العام يحق لها شراء سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية والمقرر توسيع نطاق المتداولين على السندات الحكومية المصرية، ليشمل إلى جانب هذه البنوك ال15 كافة البنوك العاملة في مصر والبنوك المركزية وصناديق الاستثمار وبعض البنوك التجارية العربية. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن أحد أبرز أهداف وزارة المالية من المشروع هو الرغبة في خفض تكلفة السندات، حيث كان سعر الفائدة عليها يدور حول 14%، نظراً لمحدودية عدد البنوك المشترية والتي كانت تجد في هذه السندات فرصة ذهبية لتحقيق أرباح ضخمة بلا جهد وبأقل درجة مخاطر وكانت تحصل على الأموال من المودعين وتمنحهم فائدة 7% سنوياً بينما تتقاضى عن نفس الأموال 14% من الحكومة. ويخلق توسيع قاعدة مشتري السندات منافسة ويترتب عليه خفض أسعار الفائدة في العروض التي تقدمها هذه البنوك ومن ثم تحصل وزارة المالية على التمويل الضخم الذي تريده وتتخفف قليلاً من أعباء وتكلفة هذا التمويل. ويحقق النظام الجديد توزيع المخاطر بالنسبة لدائني الحكومة المصرية حيث تتوزع هذه المديونية على بنوك محلية وإقليمية ذات ملاءة مالية كبيرة، إلى جانب بنوك مركزية وصناديق استثمار ستجد في هذه السندات استثمارا آمنا لأن السندات سوف تصدر بضمان الحكومة مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية. كما يمكن السماح بتداول هذه السندات مستقبلا مما يوفر بضاعة جديدة وجيدة تتسم بالتدفق المستمر على سوق المال لإنعاش السوق وتوفير آلية لمشتري السندات تضمن لهم بيعها والحصول على السيولة المقابلة للسندات قبل حلول موعد استحقاقها الحكومي. وسوف يتم السماح للأفراد سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب بشراء السندات الحكومية المصرية بهدف توسيع نطاق السوق واستعادة المستثمرين الأجانب من الأفراد على وجه الخصوص بعد الخروج الكبير من السوق المالية مؤخرا سواء في البورصة أوعبر مخارج من عمليات استثمار مباشر وسيؤدي النظام الجديد، إلى تحسن تدريجي في نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية واستعادة الثقة بهذه السوق مما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلا لجذب استثمارات أجنبية لمشروعات مباشرة تعتزم الحكومة طرحها فور إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويطالب الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار، بتوفير ضمانات نجاح هذه العملية لأنه من الممكن طرح هذه السندات ولا تحظى بالإقبال الكافي من جانب البنوك العربية في ظل حالة العزوف الاستثماري الراهنة عن السوق المصرية. ويرى أنه لابد من تنظيم جولة ترويجية علمية في عدد من الدول العربية خاصة الخليجية لشرح هذه الخطوة ومزايا شراء سندات حكومية مضمونة وابتكار آلية سريعة تضمن لمشتري هذه السندات سرعة الخروج من السوق عبر تسييل السندات في سوق الأوراق المالية حتى قبل موعد استحقاقها، حتى يضمن المستثمر أن لديه القدرة على استرداد أمواله في التوقيت الذي يراه مناسباً. وقال خليفة إن هذه السندات سوف تلعب دوراً حاسماً في حل أزمة عجز الموازنة، حال نجاح الخطوة، لأنها آلية بديلة وجيدة وأمنة وذات تكلفة منخفضة تشجع الحكومة في مراحل لاحقة عندما تتوازن الأوضاع المالية بالبلاد على تمويل مشروعات كبرى عبر طرح سندات للبنوك العربية. ويرى خبراء ماليون ومتعاملون في سوق السندات المصرية أن الخطوة الحكومية ستؤدي إلى اجتذاب سيولة مالية كبيرة من خارج السوق المحلية وتحقق التدفق الاستثماري الأجنبي على البلاد، وهذه السيولة وان كانت ستأتي في شكل مديونية على الحكومة فسوف يجري استهلاكها في السوق، لأن الحكومة سوف تعيد ضخ هذه الأموال في السوق المحلية على شكل أجور أو سداد قيمة توريدات وأعمال. كما يؤدي المشروع إلى توسيع نطاق سوق السندات المحلية بتوفير بضاعة جديدة ومشتريين جدد، مما يسهم في معالجة جزئية لأوضاع سوق المال الذي خسر عشرة مليارات جنيه من قيمتها نهاية الأسبوع الماضي، ووجود سوق سندات تتسم بالحيوية والقوة والجاذبية يساند سوق الأسهم المترنحة ويتيح الفرصة لصناديق الاستثمار تنويع المخاطر عبر تنويع المحفظة بزيادة حصة السندات، إلى جانب حصة الأسهم في محافظها الاستثمارية وتتراجع الخسائر التي تواجهها هذه الصناديق والتي تؤثر بالسلب على حملة الوثائق وتؤدي الى انسحابهم من السوق. من جانبه أكد محمد كفافي، رئيس بنك القاهرة السابق، أهمية تطوير نظام المتداولين الرئيسيين الذي يقتصر على 15 بنكاً مصرياً يحق لها شراء السندات الحكومية لأن تطوير هذا النظام تقتضيه ظروف المرحلة الراهنة خاصة في ظل استحواذ هذه البنوك الرئيسية على حصة الأسد من السندات الحكومية التي تحقق أرباحا كبيرة من ورائها، بفضل فارق سعر الفائدة بين تكلفة الأموال من المودعين والعائد المرتفع الذي تحصل عليه البنوك جراء شراء السندات الحكومية وهو العائد الذي يتراوح حسب عمليات الطرح الأخيرة بين 13و14%. القاهرة: لا تدخل في سياسات البنوك لدعم البورصة القاهرة (رويترز) - قال حازم الببلاوي، وزير المالية المصري، أمس إنه يحب عدم التدخل في سياسة البنوك العاملة بالدولة من أجل توفير دعم وسيولة للبورصة المصرية. وأضاف الببلاوي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة المصرية بالقاهرة أمس، «لا أحب التدخل في سياسات البنوك لدعم البورصة». كان عدد من المتعاملين بالسوق وجمعيات الاستثمار ينادون بضرورة تدخل البنوك المصرية لدعم البورصة من خلال تكوين صندوق استثمار سيادي. وأكد الببلاوي أن «الدولة حريصة على دعم البورصة وحمايتها. وتوفير المناخ المناسب للاستثمار من خلال التمسك بآلية اقتصاد السوق». وشهدت البورصة المصرية تراجعات قاسية الأسبوع الماضي بضغط من قلق المتعاملين من الاستمرار بالأسواق في ظل ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية للبلاد ولذا هبطت الأسهم في جلسات الأحد والثلاثاء والأربعاء ولم ترتفع سوى جلستي الاثنين والخميس وخسرت الأسهم حوالي 15,57 مليار جنيه (2,6 مليار دولار) من قيمتها السوقية على مدى الأسبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 168,75 مليار جنيه منذ بداية العام.