اليونان تضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المالية

أعلن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس أن بلاده ضمنت الحصول على الدفعة السادسة من المساعدات التي تحتاجها لتجنب الإفلاس في وقت لاحق من هذا الشهر. وأدلى فينزيلوس بهذا التصريح في حوار مع صحيفة “صنداي توفيما”، بعد ساعات من توصل مسؤولي المراقبة الدولية التابعين للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية التي تعرف باسم “الترويكا” لأرضية مشتركة مع الحكومة اليونانية بشأن قضية العمالة الزائدة بالقطاع العام. وجرى الاتفاق بين اليونان والجهات المانحة الدولية على فصل العاملين بالقطاع العام الذين يبلغون من العمر أكثر من 60 أو يقتربون من سن التقاعد. وذكر وزير المالية اليوناني أن “الحكومة تتخذ العديد من القرارات الصعبة حتى تضمن الحصول على الدفعة السادسة من المساعدات”. وسوف تجري “الترويكا” تقييماً للإجراءات التقشفية التي تبنتها اليونان فيما إذا كانت كافية لإعطاء الضوء الأخضر لمنحها الدفعة السادسة من قروض الإنقاذ والتي تقدر بـ8 مليار يورو (10,7 مليار دولار) وفقاً لحزمة الإنقاذ التي تقدر بـ110 مليار يورو من أجل مواجهة العجز. ومن بين الشروط التي وضعها المراقبون فصل 30 ألفاً من العاملين بالقطاع العام بحلول نهاية هذا العام. وقالت تقارير إن الحكومة اليونانية تعتزم إحالة نحو 23 ألف موظف بالقطاع العام إلى “الاحتياطي”، مما يعنى وقفهم عن العمل مع دفع مرتب أقل لهم، وذلك بحلول نهاية هذا العام. في حين سوف يتم وقف عمل 7000 موظف آخر من خلال عمليات إلغاء أو دمج نحو 150 وكالة حكومية، اتهم المراقبون الدوليون أثينا بسوء إدارتها. إلى ذلك، قال نائب رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي الألماني، أحد الأحزاب الثلاثة المكونة لائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي له المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إنه قد يكون من الأفضل لليونان أن تنسحب من “منطقة اليورو” إذا كانت غير قادرة على تصحيح أوضاعها المالية. وأبلغ الكسندر دوبرينت إذاعة “دويتشلاند فانك” أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون حلاً أخيراً وأنه سيكون من الأسهل لليونان أن تتعافى خارج تكتل العملة الموحدة. وقال: “أعتقد أنه حل - إذا كان المرء يريد عودة اليونان لوضع اقتصادي مستقر تنافسي - أن يتم ذلك خارج (منطقة اليورو)”. ويعقد وزراء مالية “منطقة اليورو” (17 دولة) اجتماعاً في لوكسمبورج اليوم (الاثنين) لإجراء مشاورات حول التفاصيل المهمة المتعلقة بتوسيع مظلة إنقاذ اليورو “إي إف إس إف” وكذلك حول حزمة الإنقاذ الثانية المقرر منحها لليونان الدولة العضو في المجموعة والتي تواجه أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس. كما يبحث الوزراء المجتمعون في آلية تنفيذ قرارات قمة زعماء اليورو الطارئة التي عقدت في الحادي والعشرين من يوليو الماضي في بروكسل. ويأتي من بين القضايا الخلافية التي سيبحثها الوزراء المطالب الفنلندية بالحصول على ضمانات إضافية مقابل موافقة هلسنكي على حزمة الإنقاذ الثانية لليونان. وأفادت مصادر دبلوماسية بقرب التوصل إلى حل في هذه القضية الخلافية. ومن المنتظر أن يتم تزويد مظلة الإنقاذ الأوروبية بوسائل جديدة مستقبلاً منها شراء سندات لدول متأزمة ومنح سيولة لدعم مصارف. يذكر أن العديد من برلمانات دول “منطقة اليورو” وافق على توسيع نطاق المظلة ومن بينها البرلمان الألماني “بوندستاج”، حيث تبلغ مشاركة ألمانيا في المظلة الجديدة 211 مليار يورو. ولا تزال أربع دول من منطقة اليورو لم تعرض توسيع المظلة بعد على برلماناتها وهذه الدول هي البرتغال وهولندا ومالطا وسلوفاكيا التي تثور شكوك حول موقفها من هذا الإجراء. ومن المنتظر أن يتم تفعيل المظلة الجديدة حال موافقة جميع برلمانات دول اليورو عليها اعتبارا من منتصف الشهر الجاري. ومن غير المنتظر أن يتم البت خلال اجتماع اليوم في الإفراج عن شريحة القروض التالية لليونان (ثمانية مليارات يورو) والتي تعد جزءا من حزمة الإنقاذ الأولى التي تقررت لليونان العام الماضي حيث سيتم البت في هذه الخطوة خلال اجتماع طارئ لوزراء مالية “منطقة اليورو” في الثالث عشر من الشهر الجاري. وسيبحث الوزراء خلال اجتماع اليوم الاقتراح الذي طرح خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والداعي إلى الاستعانة بقروض خارجية لرفع سقف مظلة إنقاذ اليورو إلى ألف مليار يورو. من جانبه، كان جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو، قال إنه سيجري نقاش حول إجراء المزيد من الإصلاحات للمظلة بعد أن يتم التصديق عليها من جميع دول “منطقة اليورو” كما سيجري الوزراء تشاوراً حول اختيار رئيساً جديداً للخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي خلفا للألماني يورجن شتارك. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن مواطنه يورج أسموسن، وكيل وزارة المالية، سيخلفه في هذا المنصب بالتزكية. استطلاع: غالبية اليونانيين يتوقعون إشهار أثينا الإفلاس أثينا (د ب أ) - أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية اليونانيين يتوقعون أن تشهر بلادهم إفلاسها على خلفية أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «كابا» اليوناني لقياس الرأي ونشرته صحيفة «توفيما» اليونانية أمس، أن 67,3% من اليونانيين يتوقعون إفلاس بلادهم. غير أن 70% من هؤلاء أعربوا عن رفضهم أن تخرج بلادهم من «منطقة اليورو» في مثل هذه الحالة. في المقابل، أبدى نحو 20% من اليونانيين تأييدهم للعودة إلى عملتهم القديمة الدراخمة. وأعرب 58,9% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لشطب الوظائف في القطاع العام مقابل 40% رفضوا هذه الخطوة. وفيما يتعلق بالضريبة العقارية الاستثنائية الجديدة، أبدى 60% من اليونانيين استعدادهم لسداد ضريبة من هذا النوع بتكلفة تصل إلى أربعة يوروهات لكل مترمربع من مساكنهم رغم أن 75% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن هذه الضريبة طبقت بغير وجه حق. وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «اثنوس» اليونانية، أعرب 56,4% من اليونانيين عن تخوفهم من عدم قدرة بلادهم على تفادي الانهيار الاقتصادي. وأبدى 50% ممن شملهم هذا الاستطلاع تأييدهم لتشكيل ائتلاف حكومي بين حزب رئيس الوزراء جورج باباندريو الاشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة (إندي) المعارض لمواجهة الأزمة الراهنة.