دينا جوني (دبي)
حدد إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية 10 قواعد وضوابط للسلوك المهني التي تنظّم عمل المقيّمين التربويين وكادر المدرسة، خلال تنفيذ مهامهم مع انطلاق عمليات الرقابة في يناير 2016 والتي تستهدف 128 مدرسة حكومية وخاصة في المرحلة الأولى من التقييم، وتم إعداد إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية من قبل مختلف الجهات التعليمية بالدولة والتي يأتي على رأسها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
واعتبر الإطار أن التزام المُقيّمين التربويين وكادر المدرسة بقواعد وضوابط السلوك المهني شرط أساسي لتطبيق عمليات رقابة مدرسية ناجحة، ويتعين على المقيمين التربويين أن يحرصوا في كل مدرسة على تعزيز شعور كادر المدرسة بالخبرات التي اكتسبوها من تطبيق عمليات الرقابة في مدرسته، وينصبّ تركيز عمليات الرقابة على تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف التي تحتاج إلى التطوير في أدائه، فيما يتعين على أعضاء القيادة المدرسية ومجالس الأمناء والمُلاك إدراك الطبيعة الشاملة والمفصلة لقاعدة أدلة الرقابة المدرسية وفهم واحترام التقييمات الناتجة عن عمليات الرقابة المدرسي، ويفترض أن يكون لدى مجتمع المدرسة بأكمله اعتقاد راسخ بالمساهمة البنّاءة والقيّمة للرقابة المدرسية في إستراتيجية المدرسة نحو التطوير المستمر.
ويتوقع من المُقَيّمين التربويين أن يلتزموا بإصدار تقييمات دقيقة وعادلة تعتمد على أدلة صحيحة وموثوقة تتماشى مع إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية، وإجراء تقييمات نزيهة لا تخضع لأي تأثيرات شخصية أو تحيز، وقد تؤثر سلباً على موضوعيتها، وكذلك التعامل بلباقة واحترام مع جميع أعضاء الكادر الذين سيتم التواصل معهم أثناء تطبيق عمليات الرقابة في المدرسة، والمحافظة على مصالح المتعلمين في جوهر عمليات الرقابة المدرسي، وأن يدرك المقيمون التربويون دائماً أن الفرص المتاحة لهم لدخول المدارس تعدّ تشريفاً لهم.
عدد اليوم
