الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التنمية الأسرية» و «الوطني للتأهيل» يدعمان خطط علاج مرضى الإدمان

«التنمية الأسرية» و «الوطني للتأهيل» يدعمان خطط علاج مرضى الإدمان
20 سبتمبر 2012
بدرية الكسار (أبوظبي)- وقعت مؤسسة التنمية الأسرية أمس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل في مقر المؤسسة لتقديم العلاج والخدمات الاستشارية الفنية للمرضى وتبادل الخبرات وتنظيم حملات توعية مشتركة خاصة في المناطق النامية التي لا تملك مراكز علاج . ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز سبل التعاون والتكامل بين الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، ودعم خطط وبرامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتعزيز آليات وسبل التعاون، وبناء شراكة تستهدف الارتقاء بتقديم خدمات علاجية، وتأهيلية، ونفسية، واجتماعية، وأسرية ، كما تسعى إلى وضع إطار عام حول آليات ومجالات التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرة في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية، والتعاون في مجال إعداد وتقديم البرامج والفعاليات الاجتماعية وقّع مذكرة التفاهم من جانب المركز الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، فيما وقعها من جانب مؤسسة التنمية الأسرية مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وبحضور مجموعة من الموظفين والمسؤولين في المركز والمؤسسة. وبموجب هذه المذكرة، يقوم المركز بتقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان المحولين من مؤسسة التنمية الأسرية، وتقديم خدمات استشارية متعلقة بتخطيط وتنفيذ برامج التوعية الصحية في مجال الإدمان والصحة النفسية، وبتحويل بعض الحالات التي تتطلب إرشاداً أسرياً واجتماعياً إلى مؤسسة التنمية الأسرية، إضافة إلى تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تساهم في تطوير الكوادر الوظيفية في كلا الجهتين. من جانبها أعربت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية عن سعادتها بتوقيع اتفاقية التعاون مع المركز الوطني للتأهيل الأمر الذي سيسهم وبشكل مباشر في تعزيز دور الأسرة في المجتمع من خلال البرامج التي ينفذها المركز لتأهيل المدنين ومساعدتهم على العودة لحياته الطبيعية ليصبحوا أعضاء صالحين ومؤثرين بشكل إيجابي في منظومة بناء المجتمع، واستقرار الأسرة. وقالت مريم محمد الرميثي: لقد توافقت رغبة الطرفين في تعزيز علاقات التعاون والشراكة المؤسسية بينهما والارتقاء بها وتحقيق التكامل في منظومة الخدمات التي يقدمها كل منهما للفئات المستهدفة لذا جاء التوقيع على هذه المذكرة التي تهدف إلى تشكيل إطار عام يحدد أسس ومجالات التعاون المستقبلي بين مؤسسة التنمية الأسرية، والمركز الوطني للتأهيل، حيث أن المؤسسة تختص بكل ما من شأنه تنمية ورعاية الأسرة الإماراتية بمفهومها الشامل وذلك لضمان استمرارية الأسرة وتماسك المجتمع. كما تهدف إلى نشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية باستخدام الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وبما ان المؤسسة تسعى الى المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي وما يتطلبه ذلك من تكامل مع أدور القطاعات الاجتماعية الأخرى التي تتعامل مع المشاكل الاجتماعية و الحالات المؤثرة في استقرار الأسرة وتماسكها جاء توقيع هذه الاتفاقية ليعزز من هذه الأدوار كاملة. جدير بالذكر أن الاتفاقية تسعى إلى تقديم خدمات العلاج اللازمة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الإدمان، وتقديم الخدمات الاستشارية فيما يخص برامج التوعية الصحية والصحة النفسية في الموضوعات التي تهم الطرفين والتي يتم الاتفاق عليها، ومن تحويل الحالات التي يتبين عند تقديم الخدمات العلاجية لها بأنها ذات حاجة للإرشاد الأسري أو التدخل الاجتماعي إلى إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية لدراسة الحالة الاجتماعية لها . وأشارت مريم محمد الرميثي إلى أن حملة التوعية والوقاية ستبدأ من المنطقة الغربية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل . وقالت من منطلق تطوير مكانة المؤسسة والسعي لإعداد أسرة واعية ذات أصالة راسخة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال تلبية احتياجات هذه الأسر ، ومنه جاء هدفنا مكملاً لخطة المؤسسة الاستراتيجية لوضع خطة ترويجية متكاملة للتعريف بالخدمات التي يتم تقديمها للجمهور ومن البرامج برنامج “رائدات الدار وشاور، بركة الدار ، شباب الدار ، برامج خدمات توعية صحية ، العلاقة الوالدية، يلسة فريج ، ما هو الزواج ؟ ، تعرف علي شريك حياتك ومجالس الأسرة” وغيرها . و أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة ترتكز على عدة محاور رئيسية بناء علي توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتحقيق منظومة أسرية متماسكة. وأوضحت أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تقديم العلاج النفسي وتقديم الاستشارات الأسرية وتبادل الخبرات والمعارف والدراسات والبحوث والتعاون المشترك مع المركز الوطني للتأهيل في تنظيم حملات توعية خاصة في المناطق النامية . حول أهداف مذكرة التفاهم قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية إن أهداف المذكرة تؤكد على أهمية توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم خدمات اجتماعية مباشرة للمواطنين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الفريقين للفئات الاجتماعية المستهدفة وتكاملها وبما ينعكس إيجابياً على المجتمع بشكل عام. وأشار الدكتور حمد عبدالله الغافري إلى أن المركز، وبدعم من القيادة الرشيدة للدولة، يقدم خدمات علاج وتأهيل لمرضى الإدمان حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومن خلال اعتماد وتطبيق برامج وخطط متكاملة تتناسب مع البيئة المرضية والاجتماعية والنفسية للمرضى، وأن التعاون والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية يدعم ويساهم في تحقيق أهداف المركز، وتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة تحيط بجميع متغيرات ومعطيات البيئة الأسرية والنفسية والاجتماعية للمرضى، وفي الوقت نفسه تمكين المركز من تقديم خدماته العلاجية والتأهيلية لجميع شرائح المجتمع. وأعرب الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل عن اعتزازه وتقديره للدور الذي تقوم فيه مؤسسة التنمية الأسرية لدعمهم أنشطة وبرامج المركز، ورغبتهم المتواصلة في التعاون، وتحقيق أهداف الاستقرار الاجتماعي والأسري التي يسعها إليها المركز والمؤسسة معا. وأشار الدكتور حمد عبدالله الغافري إلى أن المركز قام بتدريب وتأهيل الكوادر الطبية من خريجي الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بهدف العلاج لمرضى الإدمان على الكحول والمخدرات، وتأهيلهم، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة العلاج، وخروجهم من المركز، بهدف إدماجهم في المجتمع، ونشر ثقافة محاربة المخدرات مهما كان نوعها لتحقيق رؤية ورسالة المركز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان على الكحول والمخدرات من خلال تقديم كافّة الوسائل المتاحة للعلاج والتأهيل . ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برامج علاجية وصحية ووقائية، تؤهل المرضى للاندماج في المجتمع وتقديم منظومة علاجية متكاملة، تشمل برامج الدعم النفسي، والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم و بناء شراكات فعّالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان، ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التطوير في مجال التأهيل والعلاج، والإرشاد النفسي والاجتماعي والوقائي والتثقيفي. واكد مديرعام المركز الوطني للتأهيل أن مرض الإدمان يعد من الآفات الخطيرة التي أصبحت تشكل خطرا على صحة المواطن وحياته وهذا يتطلب من جميع الجهات في الدولة التكاتف والتعاون لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها وتسهيل معالجة مرضى الإدمان وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع كأفراد منتجين. «الوطني للتأهيل» يستقطب الكفاءات الطبية العالمية قال الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن المركز مستمر في تعزيز طاقته الاستيعابية والذي بدأ في عند تأسيسه بسرير واحد فقط، أما الآن فقد وصل عدد الأسرة إلى 200 سرير في إمارة أبوظبي فقط ، إضافة إلى استقطاب عدد من الكفاءات الطبية العالمية المتخصصة في هذا المجال في خطوة تهدف إلى التوسع والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات العلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز لمرضى الإدمان، والذي يعتبر هيئة مستقلة تماما فيما يخص المريض، كما يتميز بالسرية التامة. جدير بالذكر ان المركز الوطني للتأهيل تأسس في أبوظبي عام 2002 بتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، ويعتبر مصدراً وطنياً وإقليمياً ونموذجاً لتوفير مختلف العلاجات من الإدمان وفقاً لأرقى المعايير العلمية والعالمية، إضافة إلى تقديم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان على الكحول والمخدرات وتقديم الاستشارات وتطوير السياسات الخاصة بمواجهة قضايا الإدمان عبر آلية تشريعية متماسكة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©