أكدت القيادة الفلسطينية أمس تصميمها على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لتأجيل الأمر واستئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الطرفين بسبب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، فيما طالب الأردن بتدخل دولي لحماية القدس الشرقية من انتهاكات الاحتلال.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه وفداً يضم رجال أعمال فلسطينيين في رام الله، «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قراراً يتضمن الموقف الأميركي الذي يقول: حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 والقدس عاصمة فلسطين».
وأضاف «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أميركا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقاً عما سمعناه وتسلمناه كموقف أميركي ».
وذكر أنه تعرض لضغوط أخيراً لتأجيل التوجه إلى مجلس الأمن حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأميركية المقرر اجراؤها في شهر نوفمبر، مؤكداً أنه لا يريد « الصدام مع الولايات المتحدة أو أي طرف دولي» بسبب ذلك.
وتابع «في حال فشل التوجه لمجلس الأمن سنذهب إلى المؤسسات الدولية كافة وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم نتخذ مجموعة من الإجراءات لا تتضمن العنف ولا استعمال السلاح بل سنستعمل حقناً بكل الطرق السلمية».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه للصحفيين في مدينة البيرة إن هناك دعوة أميركية للحوار، مشدداً على ضرورة ألا تتعارض مع فكرة التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الذي قد يكون في نهاية شهر أُكتوبر الجاري أو خلال أسابيع قليلة.
وأوضح «نحن غير مقدمين على مغامرة، والمغامرة الحقيقية أن نبقى في الحالة الراهنة، وحتى الآن ضمنا 7 أصوات في مجلس الأمن، وهناك تغيير في مواقف الدول غير دائمة العضوية (في المجلس) لمصلحتنا ، وغالباً سنحصل على تأييد خمس دول أخرى بعد بفضل هذا التغيير».
وسئل عن مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فأجاب قائلاً «روسيا الاتحادية والصين تدعمان التوجه إلى المجلس وموقفهما واضح.
أما بريطانيا وفرنسا، فموقفهما سيكون إما الامتناع عن التصويت أو التأييد، والأمر خاضع لحجم الضغوط الممارسة عليهما، وهناك تطورات إيجابية في بريطانيا وتبشر بالخير تتمثل بوجود ضغط أكبر من قبل الرأي العام لمصلحة القضية الفلسطينية».
وذكر أن نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قد أثرت في مواقف بعض الدول لمصلحة القضية الفلسطينية، مضيفاً «نحن نعرف حدود التوجه لمجلس الأمن، ومصممون على هذه الخطوة الجريئة لأننا إذا لم نقدم عليها سنفقد الصدقية وطنياً ودولياً».
وبشأن ما يتردد عن وجود أفكار أميركية جديدة لدفع عملية السلام، قال عبد ربه «هناك مطلب بعدم التوجه لمجلس الأمن وما يتم الحديث بشأنها هي أفكار غامضة، وحتى الآن لم يطلعنا أحد على جوهرها، ويُقال إن الإدارة الأميركية بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى تبلورها وتقدمها.
وأضاف «لا يمكن الحديث عن أي أفكار أو طروحات لإخراج عملية السلام من حالة الركود، إلا إذا ضمنت الوقف التام للاستيطان والجرائم بحق شعبنا وبحق المسجد الأقصى المبارك.
.
مطلوب تحرك أميركي واضح يقوم على أساس الطلب الصريح والقاطع من إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تؤثر على الأمن والسلام في المنطقة بشكل مباشر».
وتابع: نحن متمسكون بضرورة التزام إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وحل كل قضايا الحل النهائي خلال سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير» مشيراً الى أن تبادل الأراضي لا يتم إلا باتفاق فلسطيني-إسرائيلي ووفق المعايير المعلنة سابقاً، وأن القيادة الفلسطينية متنبهة إلى أن تبادل الأراضي بفعل سياسة الأمر الواقع والاستيطان يعني ضياع حدود 1967.
واستطرد قائلاًَ» «إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون برفضه إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية، تدفعنا أكثر للمضي قدماً في طريق مجلس الأمن والتفكير في الانضمام إلى عدد آخر من المنظمات الدولية.
سنواصل معركتنا السياسية ولن ترهبنا التصريحات الإسرائيلية، التي اعتدنا عليها، وسنطور المعركة دائماً مع مراعاة أهمية تطوير المقاومة الشعبية».
وقال عبد ربه «يجب أن ترتفع أصوات النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني على أساس الاستعداد لتحمل أي أعباء أو عقوبات قد تفرض على شعبنا، وأنا أعتقد أن الإدارة الأميركية لن تسمح بأن تذهب الأمور نحو الهاوية مهما كانت طبيعة تحركنا السياسي» وأضاف «في حالة استخدام الجانب الأميركي الفيتو، أو إفشال توجهنا لمجلس الأمن، فهذا لا يعني نهاية المشوار فلن نيأس ولدينا فرصة للتوجه ثانية في شهر يناير المقبل، ومطلوب بهذا الوضع من الإدارة الأميركية الإجابة على سؤال: ما هو البديل الواقعي في ظل التعنت الإسرائيلي والاستيطان والخطر الحقيقي المحدق بشأن حل الدولتين؟».
ميدانياً، اقتحمت عصابات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وخاضت مواجهات مع المصلين الذين تصدوا لها.
واعتقلت قوات الاحتلال 9 قاصرين و4 شبان خلال مواجهات اندلعت الليلة في العديد من أحياء وضواحي القدس، و شاباً آخر على حاجز سكري شمال بيت لحم بحجة عدم حيازته تصريحاً من سلطات الاحتلال لدخول القدس.
كما منع قطعان المستوطن المزارعين من الوصول إلى حقولهم قرب مستوطنة «نيكوديم»، المقامة على أراضي شرق بيت لحم، لقطف ثمار الزيتون.
في السياق ذاته، وجه وزير خارجية الأردن ناصر جودة خلال مكالمة هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية رسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واجراءات التصعيد الأخيرة في القدس.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقفها فوراً.
وقال «إن مثل هذه الاعتداءات الصارخة والعدوانية من شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع ديني يقوض فرص تحقيق السلام ويغذي جذور التطرف والإرهاب والعنف في المنطقة والعالم».
عدد اليوم
