جنيف (وام ، وكالات) - أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني التزام بلاده تجاه قضايا حقوق الإنسان ووفاء حكومة بلاده الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش والشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع، وأعلن الوزير البحريني أمس أمام جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين في قصر الأمم المتحدة في جنيف، أن بلاده توافق على “90%” من التوصيات التي أعدتها الأمم المتحدة في مايو الماضي على صعيد حقوق الإنسان.
وقال إن “الحكومة البحرينية تسرها الموافقة التامة على 145 توصية (من أصل 176)، وعلى 13 توصية بصورة جزئية”. وأضاف “لقد بدأنا إصلاحات غير مسبوقة”، مشيراً بالتفصيل إلى تشكيل وحدة خاصة، مهمتها التحقيق في تصرفات عناصر الشرطة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن وزير الخارجية البحريني تأكيده أن سيادة القانون هي الشرط الأساسي في مجتمع يحترم حقوق الإنسان، فسيادة القانون تقتضي احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية والرفض القاطع لأساليب استخدام القوة المفرطة والعنف والتخريب، بهدف تعزيز ودعم تلك المؤسسات والإجراءات الدستورية، داعياً جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس الدعاية المضللة، وأن تؤدي دوراً بناء في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون.
كما أكد في الوقت ذاته حق كل شخص في التعبير السلمي عن الاختلاف ضمن حدود التصرف اللائق في مجتمع ديموقراطي وليس الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للوطن. واستعرض معالي وزير الخارجية. وأشار الوزير إلى الإنجازات والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت وبما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأبدى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة استعداد حكومة بلاده التام لتفعيل الحوار الذي دعا له جلالة ملك البحرين مرات عدة، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها في تمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء الجمعيات السياسية كافة فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي، ولكن هناك من يعتقد بأن استمرار الشغب في الشوارع يعطي الميزة السياسية، ومن أجل المحافظة على الزخم والتغطية الإعلامية يقوم بإذكاء التطرف والعنف.
وقدم الوزير، خلال الجلسة، شرحاً مفصلاً لأعمال العنف والتخريب التي مرت بها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، من محاولات متكررة لقطع الطرق الرئيسية، وحرق الإطارات، والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين.
وقدم وزير الخارجية البحريني في نهاية كلمته الشكر للدول الأعضاء ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الوقوف مع مملكة البحرين في تحقيق تقدم نحو نموذج تعددي خالٍ من العنف والمذهبية والتطرف، والاتفاق على المبادئ الأساسية في حرية التعبير والمعاملة العادلة للمتهمين والمدانين بالجرائم، وهذا ما تشهده مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في هذا الشأن. وأشاد السودان وتايلاند واليمن وبيلاروسيا والسعودية وقطر والصين وبروناي في جنيف بالجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية، وبرغبتها في تطبيق توصيات الأمم المتحدة.
عدد اليوم
