تدرس اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولة عن وضع الحلول لإنهاء مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مقترحات جديدة لوضع حلول وآليات للتغلب على مشكلة تكدس الشاحنات، بحسب محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد فى مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية.
وأشار المزروعي في تصريحات صحافية أمس على هامش ملتقى الهيئات الرقابية والأسواق المالية في أبوظبي إلى أن القرارات التي تم بحثها تضمنت إيجاد مسارات متعددة للشاحنات، إلى جانب إلغاء البيان الجمركي الصادر في النقاط الحدودية والاكتفاء بالبيان الجمركي الصادر داخل الدولة المصدرة للسلع والبضائع، إلى جانب توحيد ساعات العمل في النقاط الحدودية، ودراسة منح تأشيرات الدخول على النقاط الحدودية المنتشرة بين بلدان دول التعاون الخليجي.
وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية التي عقدت اجتماعاً لها أمس الأول في الرياض، حيث درست خلالها عدداً من النقاط والموضوعات التي من شأنها منع تكرار الظاهرة ومنها دعوة المنافذ الحدودية للعمل على مدار الساعة.
وقال المزروعي لـ”الاتحاد”: “لا شك أن هناك عقبات تواجهنا، ولكن اللجنة قامت برفع الحلول إلى اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها”.
وأكد أن دول التعاون أبدت استعداداً وقبولاً للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحدود.
وتجوب اللجنة الفنية الخليجية بلدان التعاون للتباحث مع ممثلي الجمارك والجوازات حول الرؤي المشتركة لمنع تكرار ظاهرة تكدس الشاحنات على نقاط الحدود بين دول مجلس التعاون، وفقاً للمزروعي.
من جانب آخر، كشف المزروعي عن قيام مجلس التعاون بدراسة إطلاق هيئة خليجية للسكك الحديدية وذلك ضمن متابعة القرارات الصادرة عن قمة الكويت، لافتاً إلى أن الهيئة المزمع انطلاقها ستبحث التصاميم المطروحة ودعوة الشركات العالمية المتخصصة لتقديم التصاميم التفصيلية للمشروع القطار الخليجي، الذي يعد نواة حقيقية لاستكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة.
وحول الكلفة النهائية للمشروع، قال المزروعي إن اللجنة الفنية المشكلة لهذا الخصوص والتي تعقد اجتماعاتها بصورة دائمة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، ستدرس كافة التصاميم المطروحة والتى ستحدد على أساسها الكلفة النهائية للمشروع، فضلاً عن تحديد المسار النهائي ونقاط الالتقاء لمشروع القطار الخليجي.
وفي سياق منفصل، أكد المزروعي أن مجلس التعاون شكل مؤخراً لجنة فنية لتفعيل قرار تملك الأسهم بين مواطني دول مجلس التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الاكتتابات الأولية، منوهاً إلى أن مجلس التعاون وجه الدعوة لرؤساء هيئات الأوراق المالية فى دول المجلس للاجتماع خلال الشهر المقبل بالرياض لبحث تفعيل تملك الأسهم بين المواطنين الخليجيين، مع وضع خطة استراتيجية خليجية لوضع تصور نهائي لتكامل الأسواق المالية بين دول مجلس التعاون فى خطوة أساسية لدعم متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وطالب المزروعي حكومات الدول الخليجية بضرورة الإسراع في سن التشريعات والقوانين المالية التي تكفل تعامل الأفراد والمواطنين فى دول التعاون بكافة الأسواق الخليجية، منوهاً أن هناك عددا من الإجراءات الفنية والتقنية لابد من اتخاذها لنجاح هذه الخطوة التى تحول دون تفعيل تملك الأسهم بين مواطني دول مجلس التعاون.
عدد اليوم
