دعا وكيل وزارة العمل المساعد إلى تخلي بعض المؤسسات الاتحادية عن بعض أدوارها التنفيذية، مؤكدا ان هذه الجهات يجب أن تنشغل بوضع السياسات وتتخلى عن الجوانب التنفيذية عن طريق الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص·
وعن تأكيد سمو ولي عهد أبوظبي على الارتقاء بآليات العمل المؤسسي، ذكر بن ديماس أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وقد بدا ذلك في وضع مجلس الوزراء استراتيجية تتمثل أهم أدواتها في العمل المؤسسي، وبالتالي لن يقبل من الوزارات إلا ان تكون لها خطة واضحة المعالم، مشيرا إلى أن آليات العمل المؤسسي تبدأ برؤية واستراتيجية وأنظمة كفيلة بالمحافظة على الموارد البشرية وهو ما جسده اجتماع المجلس التنفيذي لأبوظبي أمس الأول·
وأشار سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد إلى أن دعوة ولي عهد أبوظبي لتحقيق المرونة تجسد الفلسفة الجدية التي تنتهجها الدولة، مؤكدا أن الجمود في أي عمل من مستلزمات الفشل، فأي مؤسسة يوجد فيها جمود في إجراءاتها وفلسفتها يعني أنها لن تحقق أي نجاح، مشددا على ان المرونة تستدعيها التغيرات الموجودة، كما أنها أصبحت فلسفة لازمة حتى تستطيع ان تبقي المؤسسات·
وأشاد بن ديماس بتوجيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا المجال، لافتا الى أن هذا يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الموجودة في المؤسسات الاتحادية، وإن ما تم خلال العام الماضي يدلل على ان الخطة الاتحادية تتسم بالمرونة والتعديل، وتحقيق هذا المبدأ يستلزم أن تكون التشريعات مشتملة على جملة من القواعد والنصوص، بحيث تسمح للسلطة التنفيذية بتفصيل الأمور اللازمة، موضحا أن تحقيق اللامركزية في القرار يستلزم تقديم الخدمات ومنح الصلاحيات للمستويات الأقل حتى تكون المؤسسات مبنية على عدد كوادر فاعلة·
عدد اليوم
