دبي - الاتحاد : ضبطت وزارة العمل ثمانية عمال دخلوا إلى الدولة متسللين ويعملون لدى ثلاث شركات في دبي، وقد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ضبطت الوزارة شركة رابعة تشغل 45 عاملا هاربين من كفلائهم ويعملون لدى الغير، وذلك خلال أسبوع واحد فقط· وقال مدير إدارة تفتيش العمل عبدالله بن سلوم، إن العمال المتسللين تم ضبطهم من خلال عمليات تفتيش نفذها مفتشو وزارة العمل خلال الأيام الماضية، في عدد من المنشآت، موضحا أن العمال الثمانية وجدوا لدى 3 منها، الأولى تعمل في مجال التجارة، وفيها 5 عمال متسللين، والثانية في مجال الخياطة والتطريز وفيها متسللان، والثالثة في مجال غسل وكي الملابس وفيها عامل متسلل واحد· وأضاف ابن سلوم أن الشركات الثلاث عوقبت بموجب القرارات والقوانين المعمول بها في وزارة العمل، حيث تم تحويلها جميعا إلى الفئة ''ج''، ضمن الفئات التي تصنف وزارة العمل بموجبها المنشآت، وتدفع هذه الفئة أعلى مستوى من الرسوم في جميع المعاملات، كما تم تغريم كل منها مبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب وقف المنشأة لمدة 6 أشهر، ووقف جميع المنشآت التي تتبع ذات الكفيل، وهو ما يعني حرمانها من استقدام أي عمالة جديدة خلال مدة الوقف· وحول العمال الخمسة والأربعين الهاربين من كفلائهم، أوضح ابن سلوم أنهم ضبطوا وهم يعملون لدى شركة متخصصة في تركيب الأنابيب، مشيرا إلى أن بعض العمال كانوا قادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وأن الشركة أعدت لهم كشوفا بالرواتب، وتتصرف وكأن الأمر ليس مخالفة قانونية·
وأشار إلى أن الوزارة قامت بترحيل اثنين حتى الآن إلى بلدهم، في حين عاقبت الشركة المشغلة للعمال بتحويلها إلى الفئة ''ج'' وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، إلى جانب وقف المنشأة وحرمانها من إصدار تصاريح عمل جديدة لمدة عام· وأفاد ابن سلوم أن إجراءات الوزارة تتجه في هذه الحالة باتجاهين متوازيين، الأول نحو الشركة المشغلة للعمال الهاربين، والثاني نحو المنشآت التي هرب منها هؤلاء العمال·
عدد اليوم
