سويسرا والنمسا ولوكسمبورج تدافع عن السرية المصرفية

قال وزراء مالية النمسا ولوكسمبورج وسويسرا عقب اجتماعهم أمس الأول في لوكسمبورج إن بلادهم ستتمسك بقواعد السرية المصرفية لديها رغم التهديد بوضعهم على القائمة الدولية السوداء لملاذات التهرب الضريبي· وقال وزير الخزانة والميزانية في لوكسمبورج لوك فريدن للصحفيين إن ''دولنا الثلاث ليست جنات لدافعي الضرائب أو ملاذات التهرب الضريبي''· وكان لوك يشير إلى قائمة سوداء لدول الملاذات الضريبية تقوم بإعدادها حاليا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن المقرر أن تناقشها مجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات العالمية· وقال لوك إن حماية المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية لم تكن ''السبب، ولا تمثل الحل للأزمة المالية العالمية''، ودعا لوك ونظيراه السويسري هانز-رودولف ميرز والنمساوي جوزيف برويل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة العشرين إلى ضم الدول الثلاث إلى تلك المناقشات· وقال برويل الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشار النمساوي ''لا يمكن للمرء أن يتخذ مثل هذه القرارات بعيدة المدى دون التشاور مع الدول المتضررة (منها)'' مضيفا أن عملية تحويل للبيانات بصورة آلية ستنذر بنهاية السرية المصرفية· يذكر أن هناك مشاركة للبيانات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مدخرات مواطنيها في أي من تلك الدول الـ ،27 إلا أن النمسا وبلجيكا ولوكسمبورج حصلـــت على إعفاءات تسمح لها بدلا من ذلك بحجب الضرائب المطبقة على أرباح الفوائد من الحسابات التي تعود لأجانب· وقال لوك إنه نظرا لهذه الضرائب فإن الدول الثلاث ليست ملاذات للتهرب الضريبي، ومن جانبه، قال ميرز وهو الرئيس الحالي للاتحاد السويسري ''تمنح سويسرا الدول الأجنبية مساعدة قضائية في حال وقوع احتيال ضريبي''· وانتقد الوزراء الثلاثة بلدان الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا التي تسعى، كما ذكروا، إلى تدويل المشكلة من خلال اتهام بلدانهم عبر قمة مجموعة العشرين· وتريد القوى العالمية العظمى من مجموعة العشرين، التي تجتمع في الثاني من أبريل المقبل في لندن محاولةً تحسين عمل وشفافية النظام المالي الدولي على ضوء الأزمة الراهنة، التصدي للملاذات الضريبية·