بروكسل (د ب أ)
قضت محكمة بلجيكية باعتبار خدمة «أوبيربوب» لتأجير السيارات عبر الإنترنت غير قانونية، حيث منحت شركة «أوبير» الأميركية التي تقدم هذه الخدمة 21 يوماً لتأكيد التزامها بالقانون أو ستواجه غرامة تصل إلى مليون يورو (1,15 مليون دولار) بحسب تقارير إعلامية بلجيكية. يذكر أن خدمة «أوبير» التي تتيح لأصحاب السيارات الخاصة تقديم خدمات تأجير السيارات للركاب عبر الإنترنت دون حصولهم على التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة، بدأت في الولايات المتحدة، لكنها انتشرت بعد ذلك في عدد كبير من المدن في مختلف أنحاء العالم. وتواجه هذه الخدمة حالياً مشكلات قانونية في العديد من دول العالم بسبب اعتراض شركات تأجير السيارات في هذه الدول.
ويتهم سائقو سيارات الأجرة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الشركة الأميركية بممارسة المنافسة غير العادلة معهم، ما يهدد نشاطهم.
وقالت المحكمة التجارية في بروكسل أمس الأول إن الشكوى التي تقدمت بها شركة «تاكسيز فيرتس» لسيارات الأجرة حقيقية، وقررت تغريم الشركة الأميركية 10 آلاف يورو لكل انتهاك تقوم به الشركة الأميركية، إذا لم تغير ممارساتها بحسب وكالة بيلجا للأنباء.
يأتي ذلك فيما قالت متحدثة باسم شركة أوبير إنها «بالتأكيد ستستأنف» الحكم بحسب وكالة الأنباء. ووصف فيليب نويتيمانس رئيس أوبير في بلجيكا الحكم بأنه «ضار» بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون خدمة أوبير في بروكسل.
عدد اليوم
