شكلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' لجنة فنية لمراقبة عدادات المحروقات ترأسها الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من شركات البترول العاملة بالدولة تشمل شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' وشركة بترول الإمارات الوطنيـــــة ''اينوك'' وشركة الإمارات للمنتجات البترولية ''إمارات''·
وقال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن هذه اللجنة ستقوم بعدة مهام من أهمها مناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات بالإضافة إلى وضع خطة لتغيير وحدات القياس من الجالونات إلى اللترات مع تحديد الجدول الزمني لها تماشيا مع ما يقتضيه النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده حسب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 كأول نظام رسمي شامل في الدولة في ما يتعلق بالمقاييس الذي ينص على أن النظام الدولي للوحدات هو النظام الذي يجب استعماله في الدولة دون غيره كما ستتولى اللجنة مهمة تحديد الجهات الرقابية في الدولة والتي ستقوم بعملية التحقق من عدادات المحروقات والتأكد من صحتها· واضاف أن هذه اللجنة ستقوم بوضع خطة تفصيلية من أجل تفعيل الرقابة على تلك العدادات بداية من تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش وتدريب الكوادر المختصة بالتحقق وانتهاء بالتحقق من صحة العدادات المستخدمة في محطات التزود بالمحروقات كما ستقوم اللجنة بمراجعة اللوائح التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة والتي تقوم إدارة المقاييس بإعدادها حالياً· وستتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بما يتعلق بالمواصفات الخاصة بعدادات المحروقات وما يتعلق بها·
وأوضح أن هذه الخطوة تعد استكمالا لما تم بدءه والاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد سابقاً مع ممثلي شركات البترول في الدولة مشيرا إلى أن تشكيل مثل تلك اللجان الفنية يعد ضروريا وهاما لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها النظام الوطني للقياس والمتمثلة في وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة كما ويهدف إلى توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني·
وقال إن الرقابة على عدادات المحروقات التي تعد احد أدوات القياس القانونية ستتم في المستقبل القريب وسيتم وضع خطط للمرحلة القادمة لتفعيل الرقابة على أدوات القياس القانونيـــــة وبما يضمـــــن تحقيق الغاية من تطبيق النظام الوطني للقياس وتحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس·
عدد اليوم
