الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«معاً لحماية أطفالنا».. على طاولة التوعية بـ «التنمية الأسرية»

«معاً لحماية أطفالنا».. على طاولة التوعية بـ «التنمية الأسرية»
21 سبتمبر 2012
بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بحماية الطفل من الإيذاء والعنف بأنواعه كافة، وطرح الحلول المناسبة، وتكوين شراكة مجتمعية بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متكاملة لأولياء الأمور والأطفال لتحقيق الحماية النفسية والاجتماعية للطفل. عقدت مؤسسة التنمية الأسرية الأسبوع الماضي اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المعنية بالطفل، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق حملة «معاً لحماية أطفالنا» تستمر من 20 إلى 25 نوفمبر المقبل، مركزة على أهمية التوعية بحقوق الأبناء، وعدم حدوث مواجهة مع الآباء. (أبوظبي) - تنطلق الدورة الأولى للحملة، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، في المدارس والجهات الحكومية ومراكز مؤسسة التنمية الأسرية، حيث كشف خلال هذا الاجتماع التنسيقي عن مشروع قانون سيرى النور قريباً يتعلق بحماية الطفل من أشكال عدة من العنف، وأبدى المسؤولون تخوفهم من ردود فعل الآباء، ومن أجل ذلك عزموا على توعية المجتمع بضرورة هذا القانون ومزاياه، إلى ذلك تستهدف الحملة الأطفال والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى التربويين وأولياء الأمور. ركز الاجتماع التنسيقي على تثقيف أولياء الأمور والتربويين بالطرق الإيجابية السليمة للتعامل مع الأطفال، بما يحقق النمو النفسي والاجتماعي المتوازن، وتوعية المجتمع بحقوق الأطفال، وضرورة حمايتهم من جميع أشكال الإيذاء والعنف. أما المشاركون فنبهوا إلى أهمية التركيز على توعية الأطفال وأولياء الأمور لمخاطر الإنترنت والمطالبة بجعله أكثر أمناً للأطفال المعرضين لخطر الاستغلال، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة، ووجوب أن يكون الإنترنت تحت رعاية وإشراف أولياء الأمور من أجل تفادي مخاطر قد يتعرض لها الأطفال. تخوف إلى ذلك، أوضحت موزة سالم الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك مشروع قانون سيرى النور قريبا يتعلق بحماية الطفل، قد يثير ردود أفعال سلبية من طرف الآباء، ولذلك فإن الوزارة تعمل على توعية المجتمع بهذا الخصوص. وقالت الشومي، نحن بصدد التوعية بمشروع القانون، من خلال عقد ورشات عمل، حيث واجهنا عدة ردود فعل من طرف أولياء الأمور، والحضور، خاصة ونحن كمجتمع شرقي نهاب مواجهة الأبناء أولياء أمورهم، ويتضمن مشروع القانون الموجود حاليا عند اللجان التشريعية، وهو في مراحله الأخيرة، الحقوق الأساسية للطفل، وهو معتمد على مواد اتفاقية، حقوق الطفل الدولية، بالإضافة إلى إدخال مواد حمائية للطفل، ويتضمن أيضا آلية الحماية، وتعتبر وزارة الداخلية داعماً كبيراً لمشروع القانون، وأدخلت عليه مواد جديدة. أما عن التخوف من ردود فعل أولياء الأمور، ففسرت ذلك بقولها: بشكل عام إذا أصدرنا قانوناً لحقوق الطفل قد يعتقد أولياء الأمور، أن هذا القانون سيعطي الأطفال حق التبليغ عن بعض الممارسات التي تلحق بهم الضرر، ولكن نحن نؤكد أننا لن نلغي دور الأب في التأديب والتربية، كالضرب الخفيف، أو الحديث بعصبية أو التوجيه والنقد، ولكن نتحدث عمن يلحقون الأذى بأولادهم، سواء كان إيذاء نفسياً، أو جسدياً، أو لفظياً يحدث آثاراً سيئة على نفسية الطفل. وأوضحت أنه سيكون هناك رقم موحد على مستوى الإمارات يمكن التبليغ من خلاله على كل أشكال العنف التي يواجهها الطفل، حيث يتضمن مشروع القانون آلية لحماية الطفل، وسيكون هناك أخصائي لحماية الطفل، ومركز في كل إمارة في الدولة يضم أخصائيين عدة. أما عن إلزامية التبليغ، فذكرت الشومي أنه ستطبق عقوبات وغرامات على كل من سولت له نفسه عدم التبليغ عما يتعرض له أحد الأطفال من عنف أو ظلم، والإلزامية تشمل المربي والأخصائي والطبيب، وكل من له صلة بتربية الطفل، والغرامة يحددها مشروع القانون، وفي نفس السياق نوهت الشومي بأن مشروع القانون معني بكل طفل موجود على أرض الإمارات، كما أشير إلى أن مشروع القانون سيسد كل الثغرات الموجودة في القوانين الموجودة والخاصة بحقوق الطفل، ونتطلع أن يكون شاملا لكل الحقوق الأساسية، ويتضمن آلية لحماية كل فئات الأطفال. مؤشر التواصل وعن التواصل بالطفل وأسرته، قال المقدم فيصل محمد الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إن حماية الطفل ترجع بالأساس إلى أولياء الأمور، في حين اعتبر أن مؤشر التواصل بين الأسرة يعرف تراجعاً كبيراً، حيث أكد أن إحدى الصحف نشرت استبياناً يوضح أن 82? من المستجوبين أقروا أن التواصل ضعيف بين الآباء والأطفال. ويرى المقدم الشمري أن للأطفال حقوقاً كما لهم واجبات، موضحا أن القوانين يجب أن تركز على الواجبات أيضا، كما اعتبر أن هناك أموراً مستحدثة يجب الانتباه إليها، وتعتبر من التحديات الكبرى التي يجب مواجهتها، مثل مخاطر الهواتف، والاستعمال الخاطئ للإنترنت دون رقابة أولياء الأمور، وكثرة الخروج للتنزه ليلاً مع الخادمة والسائق، مؤكدا ضرورة التعاون مع كل الجهات المعنية بالطفل. إلى ذلك قال الشمري، عمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بتوجيهات من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث تركز مبادراته على الجانب الوقائي والتوعوي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتتضمن محاورعدة تتعلق بحماية الطفل الشاملة وهي، الوقاية من تشغيل الأطفال، المضايقات، الكوارث، في الرياضة، حقوق الطفل في المرافق العامة، في الأسرة، الوقاية من الاعتداء الجنسي والجسدي، مراقبة ومتابعة أولئك الذين يشكلون خطرا على الأطفال، والإنترنت، والمواصلات، والتحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال، والمباني، وفي المنزل، وفي المدراس وحلقات التعليم، وفي القوانين والتشريعات، ووعي المجتمع. حماية من جهتها قالت الدكتورة نجاح مصطفى مديرة الصحة المدرسية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية، والتي قدمت مداخلتها في الاجتماع من خلال ثلاثة محاور: ركزنا في هذه الجلسة على ثلاثة محاور منها، ضرورة تدريب التربويين على التعامل مع العنف الجسدي والنفسي، كما تطرقنا لأهمية التعريف بالأداء الجسدي، ووضع برامج لزيادة الوعي بأشكال العنف والتبليغ عنها، بالإضافة إلى مسؤولية أولياء الأمور والمربين والأخصائيين الاجتماعيين، وتقديم استشارات وتحويل الحالات الإيجابية المشتبه بها. وأوضحت أن الخدمات العلاجية الخارجية، تعمل طول السنة على تأهيل الممرضات على التعرف إلى مظاهر العنف وتوعيتهم بضرورة التبليغ عنها، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية، وتدريب الممرضات طول السنة على تقديم هذه الخدمات، وتقديم عدة برامج توعية عن العنف المدرسي، وظاهرة العنف وظاهرة التنمر، وكيفية تعامل الطلبة الذين يتعرضون لذلك، من خلال حلقات«سالم» التي قدمت في رمضان الماضي، حيث كان يتحدث الطفل سالم عن مواضيع صحية، وتناول خلال إحدى الحلقات العنف والتنمر. أجندة الحملة قالت مها يوعان المزروعي مديرة إدارة تنمية الطفل والشباب: إن الحملة تتضمن عدداً من الفعاليات، من أهمها تنظيم ورش تعليمية وأنشطة خاصة بالأطفال في المدارس التابعة للمؤسسة، وفي إمارة أبوظبي، إضافة إلى تنظيم محاضرات وورش تدريبية صباحية ومسائية تتناول قضايا خاصة بالأطفال تستهدف جميع المعنيين. أما عن المستهدفين، فقالت إنهم الأطفال، والجهات ذات العلاقة، والتربويون، وأولياء الأمور، وفيما يخص الشركاء فهم، وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الصحة، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ودائرة القضاء، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويتضمن الأسبوع الذي سينظم بهذه المناسبة عدة فعاليات، منها 20 نوفمبر المقبل حلقة نقاشية في المقر الرئيسي للمؤسسة، والدعوة عامة تشارك فيها المؤسسات المعنية، 21 و22 و25 نوفمبر، ورش تعليمية وأنشطة خاصة بالأطفال في المدارس التابعة للمؤسسة ومدارس إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من ورش تدريبية صباحية ومسائية، تتناول قضايا خاصة بالأطفال تستهدف جميع المعنيين بالطفل في جميع مراكز المؤسسة، بجانب إصدار رسائل توعوية أسرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©