أنهت الهيئة العامة للشباب والرياضة أزمة اتحاد اليد والخلافات التي طفت على السطح خلال الفترة الماضية في الاجتماع الذي عقدته بمقرها أمس مع مجلس إدارة الاتحاد، بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة، وتقدم حضور مجلس إدارة اتحاد اليد الدكتور عيسى النعيمي رئيس الاتحاد وماجد سلطان نائب رئيس الاتحاد ومحمد حسن السويدي أمين السر العام وصلاح خادم وسالم نصيب وداود مليح.
وقال إبراهيم عبد الملك:«عبرت الهيئة في بداية الاجتماع عن استيائها مما حدث، وطرح المشاكل في الإعلام»، وزاد: «بالفعل نعتبر الإعلام الشريك الاستراتيجي للرياضة الإماراتية والمرآة التي نرى من خلالها واقعنا، ونشكره على قيامه بطرحه للمشاكل وبإظهار خبايا الأمور، كما حدث مع اتحاد كرة اليد، ما استدعى تدخلنا السريع والحاسم لحل المشكلة مبكراً قبل تفاقمها».
وأوضح: «خاطبنا اتحاد كرة اليد لموافاتنا بحيثيات الموضوع، وبالفعل قام الاتحاد بإرسال مذكرة وافية خلال الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة لتلقي المعلومات عن كافة وجهات نظر أعضاء مجلس الإدارة وأسباب خلافهم مع رئيس الاتحاد الدكتور عيسى النعيمي، وتأكدنا من خلال المذكرة، أن المشكلة بين الأعضاء بدأت باختلافات في وجهات النظر وتحولت إلى خلاف، بجانب تضارب الاختصاصات وقيام البعض بالتدخل في مهام الغير من رؤساء اللجان الأخرى العاملة بالاتحاد، ما أدى إلى سوء التفاهم الموجود بين الأعضاء والرئيس».
وتابع: «تم استعراض أسباب الخلاف داخل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لمدة ساعتين خلال الاجتماع معهم في مقر الهيئة العامة للشباب والرياضة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، باستثناء عضوين تغيبا عن الحضور لظروف العمل».
وأضاف: «تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأعضاء بمنتهى الشفافية والصراحة، وتأكدنا أن أسباب الخلاف تكمن في اختلافات وجهات النظر، وليس بدافع مصالح شخصية، وأكدنا على الأعضاء ضرورة العمل وفق مبادئ ولوائح وأسس الحركة الرياضية، والتي تؤكد على ضرورة الجميع الالتزام بالمهام والاختصاصات المحددة، بدون محاولة من أحد بالانفراد برأيه».
وتابع: «كما اتفقنا مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد على طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة يضع فيها الجميع خلافات الماضي وراء ظهره، وأن تكون الصفحة الجديدة مبنية على الشفافية وعدم تداخل الاختصاصات، والتزام الجميع بالتسلسل الوظيفي، وأكد الدكتور عيسى النعيمي العمل بقلب مفتوح مع الجميع، وإعادة ترتيب البيت وفق اللوائح والنظم المعمول بها، وهذا لا يعني إعادة توزيع للمناصب أو للاختصاصات داخل الاتحاد».
وحول المرحلة المقبلة من مسيرة الاتحاد ومتابعة الهيئة، قال: «اتفقنا خلال الاجتماع، على وضع اتحاد كرة اليد تحت المجهر الدقيق خلال الشهور الستة المقبلة، وأكدنا أن باب الهيئة مفتوح أمام كافة أعضاء المجلس في حالة حدوث أي مشكلة مستقبلية».
وعن تغيب عضو مجلس إدارة الاتحاد سالم نصيب عن 6 جلسات من اجتماعات المجلس، قال عبد الملك: « قامت الهيئة بالتدقيق والفحص لسجلات الاجتماعات طوال العام المنتهي 2013، وتأكدنا بالفعل من غياب نصيب 6 اجتماعات، لكن منها اجتماع لم تتم دعوته إليه بخطأ اعترف به مسؤولو الاتحاد، إلى جانب ظروف عمله التي تستلزم التواجد كثيراً خارج الدولة، وبالتالي تم اعتماد غيابه 5 جلسات فقط، وهو الحد الأقصى المسموح به خلال سنة مالية واحدة، ويبقى عضواً بمجلس إدارة الاتحاد حتى نهاية دورته الحالية».
وحول قرار شطب الحكم محمد النعيمي، قال:« تم الاتفاق على إعادة النظر في العقوبة الموقعة على الحكم خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة اتحاد اليد، مع التأكيد على الخطأ الذي أرتكبه الحكم، وسيتم في الاجتماع المقبل دراسة قرار الشطب».
عدد اليوم
