الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصرفيون: انخفاض تكلفة تمويل شراء العقارات السكنية بالدولة 30% العام الحالي

مصرفيون: انخفاض تكلفة تمويل شراء العقارات السكنية بالدولة 30% العام الحالي
21 سبتمبر 2012
(أبوظبي) - انخفضت تكلفة تمويل شراء العقارات السكنية في الدولة بنحو 30% خلال العام الحالي، لتتراجع أسعار الفائدة على القروض السكنية لدى البنوك إلى معدل وسطي يبلغ نحو 4?5%، مقارنة بـ6% تقريباً خلال العام الماضي، بحسب مصرفيين. وقال مصرفيون لـ”الاتحاد”، إن انخفاض حدة المخاطر في القطاع العقاري بالدولة، وزيادة المنافسة على التمويل بين البنوك، في ظل تحسن ملموس لمستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، عوامل قادت إلى انخفاض الفائدة على تمويل شراء العقارات. وقالت هدى عبدالله نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع في بنك الخليج الأول، إن أسعار الفائدة على القروض السكنية في السوق المحلية سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي. وكانت أسعار العقارات في الدولة سجلت تراجعات متفاوتة ابتداءً من عام 2009 تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية، ما دفع البنوك حينها إلى زيادة نسب الفائدة على التمويل في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة العقار، ولكنها تمر بمرحلة استقرار حالياً. وقالت عبدالله: “أسعار العقارات بالدولة مستقرة حالياً، وهذا يتعزز أكثر خلال العام المقبل”، ما يسهم في خفض المخاطر، ويشجع البنوك على تمويل هذا القطاع. ومع أن محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي رئيس خدمات الأفراد المصرفية في مصرف الهلال، يتفق مع هدى عبدالله حول انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري، إلا أنه أكد أن هذا مقتصر على قروض تمويل السكن للأفراد، وليس على القروض الخاصة بتمويل الاستثمار العقاري، معتبراً أن الأخيرة لا تزال مستقرة دون تغيير يذكر، وهي تتراوح بين 8% و10%. وتختلف أسعار الفائدة السنوية على القروض العقارية لأغراض شراء سكن للأفراد، تبعاً للبنك ومواصفات العقار والسيرة الائتمانية للعميل، لكن هامش حركتها حالياً يتراوح بين 3?5% إلى 5?5% تقريباً مقارنة بـ5?5% إلى 8% العام الماضي. وقات هدى عبدالله، إن متوسط أسعار الفائدة لهذا القطاع في السوق المحلية تراجع إلى هامش يتراوح بين 4?5% إلى 5?5% حالياً لدى البنوك العاملة بالدولة بينما تنخفض أسعار الفائدة لدى شركات التمويل العقاري إلى نحو 3?5% في بعض الأحيان، وذلك لتمويل قروض السكن للأفراد. وقالت إن التوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد تحسناً في أسعار العقارات؛ ولذلك هناك ارتفاع في الطلب على التمويل العقاري. وفي هذا الصدد، قال زقوت “الطلب على التمويل العقاري السكني سجل تحسناً خلال العام الحالي، لكن الطلب على التمويل العقاري للاستثمار بقي منخفضاً نسبياً”. وأوضح أن الانخفاض في أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية جاء نتيجة لتحسن السيولة لدى القطاع المصرفي عامة وزيادة المنافسة بين البنوك . إلى ذلك، أوضح عمرو المنهالي رئيس دائرة الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري أن أسعار الفائدة لتمويل العقارات السكنية انخفضت إلى ما دون 5% حالياً، مقارنة بهامش حركة كان يتراوح بين 7?5% و8% العام الماضي. وأوضح المنهالي أن السوق العقارية أصبحت مغرية للمستثمرين، وكذلك للأفراد الذين يرغبون في شراء وتملك سكن خاص بهم؛ ولذلك هناك تسحن في سوق العقار وهناك ارتفاع في الطلب على التمويل. مطلع الشهر الحالي، أعلنت شركة “تمويل” ارتفاع أسعار مبيعات العقارات التي مولتها بنسبة تراوحت بين 10 و15% بين يناير 2011 ويونيو 2012. وقالت الشركة، إن ارتفاع القيمة الشرائية بلغ ذروته في المشاريع القائمة والمكتملة في كل من دبي وأبوظبي. وأوضحت أنها سجلت زيادة بنسبة 26% في طلبات التمويل السكني خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير توقعات الشركة إلى أن معاملات التمويل السكني في الدولة ستكون أعلى بنسبة 30% خلال عام 2012 مقارنة بما كانت عليه عام 2011، كما أنها تشير إلى تجاوز حجم سوق التمويل السكني 8 مليارات درهم خلال عام 2012. وكان البنك العربي المتحد توقع أن يشهد الإقراض العقاري تطوراً في الشهور المقبلة من 2012 وطوال عام 2013، امتداداً للنمو النسبي في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الحالي، شهد نمواً في الإقراض بنسبة 19%. إلى ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية لقروض الأفراد العقارية بالدولة، وصلت إلى 109 مليارات درهم، أما إجمالي محفظة القروض العقارية فارتفعت إلى 243 مليار درهم، ذهب 27?5% منها للمواطنين الأفراد حتى نهاية 2011. ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإن الحصة الإجمالية لقروض وتمويلات الأفراد المواطنين وغير المواطنين العقارية استحوذت على 45?1% من إجمالي القروض العقارية بالدولة. وتوضح البيانات أن 54?9%، تعادل نحو 132 مليار درهم من قروض المصارف للقطاع العقاري، ذهبت إلى الشركات والمطورين العقاريين بالدولة حتى نهاية 2011. وأوضح المصرف المركزي أن تعرض البنوك في الدولة للقطاع العقاري يمثل 21,5% من إجمالي الودائع، ونحو 21,3% من القيمة الإجمالية لصافي القروض والتسهيلات. وأظهرت حركة التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الأسبوعين الماضيين أن أجواء التحسن وبوادر عودة النمو للقطاع العقاري بالدولة بدأت تقدم دعماً مهماً لانتعاش أسعار الأسهم وارتفاع مؤشرات أسواق المال المحلية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©