هل من المتوقع أن تؤدي سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ إلى تقوية احتمالات أن يصل مشروع قانون الهجرة إلى مكتب الرئيس أوباما؟ إن هذه النظرية يتم تداولها -وبعض الناس الذين يعارضون النهج السائد لإصلاح الهجرة بدأوا يشعرون بالقلق حيال ذلك.
هذه النظرية تسير على هذا المنوال: إن الكثير من الجمهوريين الذين سيطروا لتوهم تماماً على الكونجرس ويسعون للحصول على الرئاسة في انتخابات عام 2016، ستكون لديهم الرغبة في إظهار أنهم قادرون على الحكم.
والعديد منهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى التعامل مع قضية الهجرة، على وجه الخصوص، للقيام بذلك.
والفكرة هي أن تمرير مشروع قانون الإصلاح سيساعد الحزب على جذب المواطنين من أصل إسباني وإبعاد القضية عن الديمقراطيين أثناء الحملة الانتخابية.
ولكن ثمة أموراً لابد من وضعها في الحسبان:
أولاً: إنه ليس من الواضح أن «جون بوينر» و«كيفين مكارثي»، وهما اثنان من أبرز الجمهوريين في مجلس النواب، سيرغبان في تقسيم حزبهما حول هذه القضية.
ثم إن مجلس الشيوخ ليس هو العائق أمام النجاح التشريعي، فقد أقر مشروع قانون العام الماضي من شأنه أن يقدم سبيلاً للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين، ووسع من نطاق الهجرة الشرعية وعزز الوجود الأمني على الحدود المكسيكية.
ومن ناحية أخرى، فإنه من المفترض على نطاق واسع أن تكون لمجلس النواب أغلبية صغيرة على الأقل بالنسبة لهذا القانون أيضاً -ولكن هذه الأغلبية، إذا ما كانت موجودة، ستضم معظم الديمقراطيين في مجلس النواب، والقليل فقط من الجمهوريين.
وهناك عدد كافٍ من الجمهوريين الذين يعارضون مشروع القانون بمرارة إلى درجة أن قيادة مجلس النواب ليس من المقرر أن تصوت عليه.
فهل سيتمكن كل من «بوينر» و«مكارثي» من التوقف عن استرضاء هؤلاء المعارضين؟ ليس هناك مردود كبير بالنسبة لهم: فقضية الهجرة تحظى بأولوية منخفضة للغاية بالنسبة لمعظم الناخبين، ولذلك فإن معظم الثناء على «الحكم» الذي سيحصلون عليه سيأتي من المقالات الافتتاحية للصحف القومية.
وافتراض أن تمرير مشروع القانون سيساعد الجمهوريين على جذب المواطنين من أصل إسباني هو أيضاً مشكوك فيه.
فهل سيكون هؤلاء الناخبون من أصل إسباني مدفوعين بإشعار يوضح أي حزب هو الذي صوت في الواقع لإصدار مشروع القانون ويدلون بأصواتهم وفقاً لذلك؟
ثانياً: هل نحن على يقين أن مجلس النواب ستظل لديه أغلبية تؤيد مشروع قانون الهجرة في العام القادم؟ يبدو أن الزخم في انتخابات التجديد النصفي هو في جانب المعارضين لهذا القانون.
وقد تعلم الكثير من الجمهوريين الدرس من الهزيمة الأولية المفاجئة للنائب الجمهوري «إريك كانتور»، وأن تأييد مشروع قانون الهجرة محفوف بالمخاطر.
ثالثاً: أن العمل من جانب واحد بشأن قانون الهجرة من قبل الرئيس قد يساهم في التقليل بصورة أكبر من احتمال القيام بإجراء.
ففي عام 2012، رأت إدارة الرئيس «أوباما»، التي كانت تسعى لإبعاد الجمهوريين في الكونجرس عن الحصول على دعم من الحزبين بشأن القضية، منح عفو للأشخاص الذين جاءوا إلى أميركا بصورة غير شرعية عندما كانوا قاصرين.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض يتحدثون عن منح عفو أوسع نطاقاً بعد الانتخابات المقبلة.
إن التحرك من جانب واحد من شأنه أن يسبب غضباً عميقاً حتى لأولئك الجمهوريين الذين يؤيدون مشروع القانون، كما سيشمل أولئك الذين يعارضونه.
وسيكون الجمهوريون أقل حرصاً على العمل مع الإدارة فيما بعد بشأن قضية الهجرة.
رابعاً: لقد كان تمرير مشروع قانون على غرار القانون الذي أقره مجلس الشيوخ أمراً مفضلاً باستمرار من قبل مجموعات الأعمال والنقابات وكتاب المقالات الافتتاحية للصحف وقادة كل من الحزبين لسنوات.
ولكنهم، على رغم ذلك، أثبتوا عدم قدرتهم على سن هذا القانون في ظل أي تكوين حزبي ممكن للسلطة في واشنطن.
ولم يتمكن رئيس جمهوري وكونجرس جمهوري من القيام بذلك.
ولم يتمكن كذلك رئيس جمهوري وكونجرس ديمقراطي، أو رئيس ديمقراطي وكونجرس جمهوري، أو رئيس ديمقراطي وكونجرس منقسم من النجاح في هذا الأمر.
ومن جانبي، أراهن على أن يستمر هذا النمط العام المقبل، تحت قيادة رئيس ديمقراطي وكونجرس جمهوري.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
