رام الله - ''الاتحاد'': ذكرت مصادر فلسطينية امس، أن حركة ''حماس'' أبدت موافقة مبدئية على التنازل عن الحقائب السيادية الثلاث (المالية والداخلية والخارجية) مقابل بقاء رئيس الوزراء إسماعيل هنيه يرأس الحكومة المقبلة·
وأضافت المصادر ''أن حوار تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتم استئنافه الاسبوع الجاري، بعد انقطاع دام قرابة الشهر،عقب إعلان الرئيس محمود عباس عن وصول مشاورات تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود·
وقالت مصادر مطلعة ان اللقاءات والاتصالات الاخيرة بين ''فتح'' و''حماس'' في قطاع غزة ، اسفرت عن فتح قنوات حوار جديدة بين الحركتين من أجل التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية·
وقالت المصادر ان ''حماس'' وضعت شروطا لتشكيل هذه الحكومة، اهمها ان تكون حكومة قوية تتشكل من الحركتين على اساس برنامج سياسي معتدل لا ينحاز الى ''فتح'' ولا الى ''حماس'' وان حكومة الكفاءات غير مناسبة في هذه المرحلة ·
ومن شروط حماس الاخرى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ان يكون اسماعيل هنية رئيسا لها ، وابدت موافقتها المبدئية على ان تتولى ''فتح'' وزارتي الداخلية والمالية، وان يتولى عضو المجلس التشريعي الدكتور زياد ابوعمرو الذي تلــــــقى دعما قويا من ''حماس'' في الانتخابات التشريعية الاخيرة ،حقيبة وزارة الخارجية·
وذكرت ذات المصادر ان حركة فتح تطرح بقوة الدكتور سلام فياض لتولي حقيبة المالية علما بأنه كان وزيرا للمالية في الحكومة الفلسطينية السابقة ، وان ''فتح'' لا تعارض تسلم المستقل الدكتور زياد ابوعمرو حقيبة الخارجية ·
وقالت المصادر ان حركة ''فتح'' يمكن ان تتفهم مطالب ''حماس'' المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في اشارة الى تعزيز فرص التوصل لاتفاق بين الحركتين على صيغة توافقية لتشكيل تلك الحكومة·وأكد إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية امس، موافقة الرئيس عباس على استئناف الحوار وحدد ممثله لمتابعة الحوار·
وأشار أبوالنجا إلى أنه ''جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من الجهتين الشعبية والديمقراطية للبدء بتحديد الاطار الزمني لاستئناف الحوار''·
عدد اليوم
