دينا جوني (دبي)
حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية 21 شرطاً للمدارس الخاصة في دبي للتمكّن من تقديم طلب لرفع الرسوم المدرسية استثنائياً، وذلك للمدارس التي لم تشملها الزيادة وفقاً لنتائج الرقابة المدرسية وإطار عمل الرسوم المدرسية الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووضعت الهيئة تلك الشروط ضمن «الدليل الإرشادي للمنظومة المطوّرة للاستثناء بإطار عمل الرسوم المدرسية»، الذي تمّ توزيعه على المدارس الخاصة مؤخراً، فيما سيتم تطبيق الدليل الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير اللوائح والنظم بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016-2017.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه المنظومة تعدّ المنهجية المتبعة لمراجعة مستوى الرسوم للمدارس التي تعاني من صعوبات مالية بحيث يتم تعديلها بشكل يضمن الحفاظ على رسوم مقبولة للطلاب وأولياء الأمور في الإمارة ويراعي استمرارية المدرسة في تقديم جودة تعليم بمستوى عال. ومن الشروط التي حدّدها الدليل أن تقوم المدرسة بتنفيذ عملية تقييم داخلية لكي تتحقق من مدى استحقاقها تقديم طلب الزيادة، وذلك من خلال محاور عدة منها أن تكون المدرسة قد أتمّت 6 سنوات دراسية من العمل في الإمارة، وأن لا تقل نسبة الإشغال فيها عن 80 في المئة وغيرها.
وتتضمن الشروط أن يشكّل الراتب الأساسي للكادر التدريسي والإداري المعيّن مباشرة من المدرسة 25 في المئة من مجمل التكاليف أو أكثر على مدى 3 سنوات مالية متتالية. كما يجب أن لا تتعدى نسبة التكاليف الخارجية التي يقوم بها طرف ثالث لمصلحة المدرسة 10 ? من مجمل التكاليف.
ومنحت الهيئة المدارس 15 يوماً كحدّ أقصى للإجابة على الاستفسارات والرسائل التي توجّهها للمدرسة، وإلا فإنها تلغي المعاملة. أما المدارس التي لم تحصل على الموافقة على زيادة رسومها استثنائياً، فقد منحتها 20 يوماً لتقديم طلب لإعادة النظر بقرار الهيئة، على ألا يقبل أي طلب يتم تقديمه بعد تلك الفترة. وشددت على أن تقديم أي معلومات مزورة في الاستمارات أو التقييم أو الملفات المرفقة، سيؤدي إلى إلغاء الطلب للسنة الدراسية ولخمس سنوات أخرى.
عدد اليوم
