القاهرة - الاتحاد:يبدأ مجلس الشورى المصري اعتبارا من يوم غد ''الثلاثاء'' ولمدة ثلاثة أيام مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول التعديلات التي طلب الرئيس حسني مبارك ادخالها على 34 مادة من الدستور المصري تمهيدا لابداء أعضاء الشورى رأيهم في التعديلات من حيث المبدأ نداء بالاسم· وبالنسبة لتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالانتخابات الرئاسية فقد اقترح تقرير اللجنة تحديد فترة انتقالية تبلغ عشر سنوات او ما يعادل دورتين انتخابيتين رئاسيتين تتاح فيها للاحزاب السياسية المنافسة في الانتخابات الرئاسية دون شروط·
وتعرض التقرير للدور التشريعي المقترح لمجلس الشورى الذي يضم القوانين المكملة للدستور مع تحديد هذه القوانين على وجه الحصر تجنبا للخلاف حول تحديدها والأسلوب الذي يتم به تسوية حالات الخلاف في المسائل المشتركة بين البرلمان ومجلس الشورى· كما تناول التقرير ماتضمنه طلب التعديل من وضع نظام انتخابى أمثل يتيح فرص تمثيل اوفر للاحزاب السياسية وتمكين المرأة من عضوية البرلمان بالانتخاب ويخضع لاشراف قضائي يكفل اجراء العملية الانتخابية في يوم واحد بحيث يتوفر ظهير دستوري لأي نظام انتخابي يضعه القانون·
من ناحية أخرى قال رئيس البرلمان المصري د· فتحي سرور إن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة العامة للبرلمان لاعداد تقرير حول طلب الرئيس مبارك بتعديل 34 مادة من الدستور قد انتهت من اعداد تقريرها وسيعرض اليوم على اللجنة العامة للبرلمان واشتمل على دراسة متعمقة لمواد الدستور المطلوب تعديلها بالمقارنة مع دساتير الدول الأخرى تمهيدا لتوزيع التقرير على أعضاء البرلمان فورا تمهيدا لمناقشته في جلسة 16 يناير الحالي تنفيذا لنص اللائحة بتوزيع التقرير على الأعضاء قبل مناقشته بأسبوع·
عدد اليوم
