شكا مواطنون ومقيمون بإمارة الشارقة من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، مشيرين إلى أن قيمة الفواتير غير دقيقة لأن الزيادة وصلت إلى الضعف، وطالبوا الهيئة بضرورة إعادة النظر في أسباب الارتفاع المستمر لها.
وقالت ليلى محمود من مواطني إمارة الشارقة «فوجئت بزيادة سعر فاتورة الكهرباء إلى الضعف في نهاية أغسطس الماضي، علما بأنني كنت خارج الدولة لمدة 20 يوماً تقريباً»، متسائلة «كيف يتضاعف الاستهلاك وأنا خارج الدولة؟».
وأضافت «قارنت فاتورتي بفواتير أقربائي لأجد أن قيمة الفاتورة ازدادت لدى الكل تقريباً إلى الضعف، رغم أن استهلاكهم لم يزد، مقارنة بالأشهر نفسها العام الماضي»، مؤكدة أن «أسعار الفواتير تزداد عاماً بعد عام ولا نعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك».
وقال خليفة سعيد من مواطني الإمارة «فوجئت عندما استيقظت في الصباح لأجد المياه مقطوعة عن منزلي، وعند مراجعة هيئة كهرباء ومياه الشارقة لمعرفة الأسباب، قيل لي إنني لم أدفع الفاتورة.
.
.
رغم أن فاتورة الكهرباء لم تصلنا منذ شهرين».
وأضاف «اندهشت أكثر من أن قيمة الفاتورة تبلغ 3000 درهم، أي ضعفي القيمة التي أدفعها عادة، وكانت قيمة الفاتورة أيضاً مضاعفة عند أصدقائي وأقربائي، وأيضاً لم تصلهم فاتورة خلال الشهرين الماضيين»، مشيراً إلى أن مبرر ارتفاع الفاتورة هو أننا «لم ندفع عن شهرين متتاليين».
من جهتها، قالت المواطنة فاطمة عبد الرحيم «إن سعر فاتورة الكهرباء بلغ 1600 درهم، وهو مبلغ كبير جداً، خاصة أنه رغم التزامنا بتسديد الفواتير بشكل دوري إلا أننا نعاني انقطاعا متكرراً في الكهرباء خلال فترات طويلة تصل إلى 6 ساعات متواصلة، أو انقطاعاً في المياه بسبب خلل ما في الوحدة التي تمد المنطقة السكنية بالمياه، أو حتى بسبب خلل في مولد الطاقة، فلابد من أن تكون الخدمة المقدمة تساوي على الأقل القيمة التي يدفعها المستهلك».
وتواصلت جريدة «الاتحاد» مع إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة للحصول على رد.
عدد اليوم
