يواجه آسيوي عاطل عن العمل، في العقد الثالث من عمره عقوبة السجن لمدة قد تصل لـ 15 عاماً ولا تقل عن 5 سنوات، وذلك لإغوائه خادمة من جنسيته بالهرب من كفيلها، بعد أن أوهمها بأنه سيوفر لها عملاً يدر عليها دخلاً مالياً افضل من الذي تتقاضاه، لتكتشف أنها وقعت فريسة بين براثنه لإرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل التكسب المالي، وستعقد جلسة المحكمة أواخر الأسبوع المقبل لمواجهته بما أسندته له النيابة العامة من اتهامات طبقا للمادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر.
واتهمت النيابة العامة العاطل عن العمل بارتكاب جريمة الإتجار بالبشر بحق المجني عليها بواسطة الخداع والاحتيال، مبينة أنه استغل ضعفها وساعدها على الهرب من منزل كفيلها في إمارة رأس الخيمة بعد أن أوهمها بقدرته على العثور لها على عمل، في حين عمد بعد أن نقلها إلى دبي لبيعها لأحد الأشخاص مقابل 3 آلاف درهم بقصد استغلالها في أعمال التدليك والرذيلة.
كما تفصل المحكمة في 2 نوفمبر المقبل بقضية خطف مربية أطفال افريقية الجنسية بغرض الاعتداء عليها ، تتهم فيها النيابة العامة خليجيا في العقد الثالث من العمر، وعاطلا عن العمل طالبت حينما إحالته للمحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة ولا تقل عن 3 سنوات.
وقالت النيابة إن المتهم خطف المجني عليها عن طريق سحبها من يدها عنوة وشدها من شعرها وأرغمها على الصعود إلى مركبته ونقلها إلى مسكنه بغية الاعتداء جنسيا عليها، فيما أفادت المجني عليها أنه اعتدى عليها بالضرب لرفضها طلبه بممارسة الرذيلة معه.
وطبقت المحكمة عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر والغرامة المالية بقيمة ألف درهم بحق بائع آسيوي لعرضه رشوة بقيمة 400 درهم على موظف عام للامتناع عن تحرير مخالفة نقل ركاب من دون تصريح له.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
