الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برنامج الإمارات يوظِّف 1232 مواطناً بالقطاع الخاص خلال 6 أشهر

برنامج الإمارات يوظِّف 1232 مواطناً بالقطاع الخاص خلال 6 أشهر
8 يناير 2007 01:26
الطاير : البرنامج يوفر 4000 فرصة عمل ·· وخطة لتعيين 2000 مواطن في 2007 دبي - منى بوسمرة: نجح برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية خلال 6 أشهر في توظيف 1232 مواطناً ومواطنة في مختلف شركات القطاع الخاص وذلك منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل للباحثين عن وظائف في يونيو ،2006 ووصلت نسبة النساء اللاتي تم توظيفهن إلى 60 %، فيما وصل عدد الطلبات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج ومراكز التسجيل المنتشرة في مراكز التسوق في الشهرين الأولين للحملة 4879 طلباً للتوظيف، وتشكل نسبة النساء 70 % من المتقدمين· وكشفت عزة الشرهان مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس أمناء البرنامج أمس في نادي دبي للصحافة عن أن قطاع السياحة جاء بالمرتبة الأولى من حيث حجم التوظيف إذ استقطب نحو 539 مواطناً، ثم تلاه قطاع التجارة في المرتبة الثانية، حيث استقبل 512 مواطناً والمرتبة الثالثة قطاع المصارف قام بتوظيف 121 مواطناً وبلغت نسبة النساء في قطاع المصارف 60 %· واستمر قطاع التامين في غلق بابه أمام المواطنين ولم يحقق برنامج الإمارات فيه أي نجاح يذكر وذلك لتدني الرواتب المعروضة على المواطنين مقارنة بالقطاعات الأخرى· حضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الأمناء وعدد من أعضاء مجلس أمناء البرنامج، و السيد جيرارد لولس رئيس مجلس إدارة مجموعة جميرا، والسيد عبد الكريم المازمي الممثل الرئيس لمجموعة ''بي بي الشرق الأوسط وباكستان''، والسيد محمد مالك نائب الرئيس للموارد البشرية في مجموعة ماجد الفطيم، وجوزيف حنانيا المدير المنتدب لشركة ''هيوليت باكارد أتش بي''، في منطقة الشرق الأوسط وعبد العزيز الغرير المدير والرئيس التنفيذي لبنك المشرق· من جانبه كشف معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في المؤتمر الصحفي عن خطة 2007 للبرنامج والتي تهدف لتوظيف ما لا يقل عن 2000 من المواطنين الباحثين عن عمل الموجودين في قوائم البرنامج، مؤكداً أن البرنامج يوفر حالياً 4 آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات، وتتم حالياً دراسة الطلبات وتصميم برامج تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل من الموجودين في قوائم البرنامج· وأشاد الطاير بالتجاوب غير المسبوق للقطاع الخاص في الدولة والذي يتفق مع رسالة البرنامج ومنهجه في معالجة قضية المواطنين الباحثين عن عمل· وأعلن عن عزم البرنامج إصدار تقرير سنوي حول أوضاع التوطين في القطاعات الخاصة بالدولة كافة، وسوف تنشر النسخة الأولى منها في نهاية عام 2007 وسيتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن المعوقات والإنجازات في مختلف التخصصات في القطاع الخاص· قطاع التأمين وكشف الطاير النقاب عن أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد الوطني والتي تم التركيز عليها خلال الأشهر الخمسة الأولى ومنحها الأولوية في تشجيع المواطنين للعمل فيها ومنها تحديداً قطاعات الضيافة والتجارة والمصارف وهي أكثر القطاعات جذباً للمواطنين فضلاً عن قطاعي الشركات شبه الحكومية والعقارات، ولكن يبقى قطاع التأمين الذي لم يحقق البرنامج في هذا القطاع أي نجاح وذلك لتدني الرواتب المعروضة على المواطنين مقارنة بالقطاعات الأخرى· وأوضح الطاير أن التأمين من القطاعات المهمة جداً ويقدم مزايا منها إجازة يومين ونظام التقاعد، ولكن لم يتم تحقيق نسبة توطين أكثر من نسبة 5 % خاصة مع إطلاق برنامج دبلوم التأمين بالتعاون مع كليات التقنية العليا لتوفيرخريجين مؤهلين ولا تكون هناك حجة لهذا القطاع، مناشداً شركات التأمين فتح أبوابها للمواطنين باعتبارهم أثبتوا جدارتهم في مختلف القطاعات ومنها المالية· تقرير 2006 وقدمت عزة الشرهان مدير البرنامج عرضاً للنتائج السنوية التي حققها البرنامج ، مشيرة إلى أن البرنامج يضع علاجاً للمعوقات التي تعترض توظيف المواطنين في القطاع الخاص من خلال محاور استراتيجية وهي التواصل والجذب والتدريب والمتابعة وقام خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقه في نوفمبر 2005 ولخمسة أشهر بوضع خطة عمل تركز على القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني ومنحها الأولوية في تشجيع المواطنين للعمل فيها· وأوضحت الشرهان أن البرنامج تسلم 4879 طلباً من المتقدمين، منهم 841 مازالوا على رأس عملهم، وعدد المتقدمين غير العاملين 4038 والذين تم توظيفهم ،2806 مؤكدة أن البرنامج يقوم بمتابعة المواطنين الذين تم تعيينهم من خلال اللجان والزيارات· وقالت الشرهان: إن أهم التحديات التي يواجهها البرنامج هي عدم وعي المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وهذا بحاجة لمجهود كبير في ظل غياب الإرشاد المهني وقد يكون في الكليات، ولكن ليس بالصورة الكافية، لافتة إلى وجود خطة لتوقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإضافة مادة عن الإرشاد المهني وإلحاقها بمادة التربية الوطنية وقد وجدنا ترحيباً من وزارة التربية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©