جميل رفيع:
أصدر معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل أمس قراراً بوقف التعامل مع شركة بن سالم للاستشارات الإدارية لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف درهم عن كل عامل من العمال ''اليوغسلافيين'' التسعة نظراً لمخالفتها قانون العمل بالدولة، إضافة إلى تحويلها إلى الفئة ''سي'' طبقاً للتصنيف الذي تعمل به الوزارة· وتحويل القضية للمحكمة للبت فيها، كما تم تسليم العمال ''اليوغسلافيين'' إلى نيابة إدارة الجنسية والإقامة عبر إدارة التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم قانون الإقامة· وأكد مصدر مسؤول بإدارة علاقات العمل أن العمال، بالرغم من ادعائهم بتأخير رواتبهم بالشكوى التي تقدموا بها للوزارة لا يوجد لديهم أي سند قانوني يدعم شكواهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد لديهم أي مسوغات قانونية للإقامة أوالعمل بالدولة، لافتاً إلى أنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة وعندما انتهت استبدلوها بتأشيرات سياحة من خلال الوسيط الذي ينتمي إلى الجنسية نفسها، وليس لديهم بطاقات عمل أوعقود عمل أوبطاقات صحية، وبالتالي هم مخالفون لقانوني العمل والإقامة بالدولة·
وأضاف: تم استدعاء ممثلي الشركة والتي حاولت تسوية الموضوع بعرض مبلغ 1500 دولار لكل عامل، إضافة إلى تذكرة السفر، وقد رفض العمال هذا العرض وطالبوا بـ 1500 دولار عن كل شهر من الأشهر الثلاثة التي يرون أن الشركة تأخرت في تسليمها لهم وهو السبب نفسه الذي دفعهم للتقدم بالشكوى للوزارة·
وكان قسم المنازعات بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي الثلاثاء الماضي قد شهد تجمعاً لتسعة عمال حضروا للمطالبة بحقوقهم من شركة بن سالم للاستشارات الإدارية، وجاء في شكوى العمال أنهم يعملون لدى الشركة منذ أربعة أشهر تسلموا راتب الشهر الأول ولغاية الأمس لم يتسلموا رواتب الأشهر الثلاثة الباقية، وتعود تفاصيل القضية كما ذكر العمال أنهم قدموا بتأشيرات زيارة عبر شركة ''سبا يدر نت'' اليوغسلافية لجلب العمالة للعمل في الإمارات وعند انتهاء تأشيرات الزيارة تم تحويلها إلى تأشيرات سياحية عبر شركة ''سبايدر'' التي وعدتهم بتوفير عمل لهم بالدولة نظير مبالغ استوفتها منهم في بلادهم، وأنهم قاموا بالالتحاق بالعمل لدى شركة بن سالم منذ أربعة أشهر وليس لديهم تأشيرات إقامة أوتصاريح عمل أوبطاقات صحية، وعند يأسهم من الحصول على رواتبهم من الشركة تقدموا لوزارة العمل للحصول على حقوقهم·
عدد اليوم
