علاء شديد (القاهرة)
طالب مصدرون الحكومة المصرية الجديدة بوضع استراتيجية محددة للصادرات المصرية تجعلها بمثابة مشروع قومي، على أن تساهم جميع الوزارات الحكومية في تنفيذها والالتزام بها، والتوقف نهائيًا عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها التسبب في إفشالها وعدم تحقيق نتائجها المخطط لها. يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الإحصاءات المعلنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تراجع الصادرات المصرية غير النفطية للشهر الثامن على التوالي.
وأكد المصدرون أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الحكومة خلال الفترة الماضية للتوسع تصديريًا إلى الأسواق الأفريقية لن تؤتي ثمارها من دون توافر دراسات متكاملة عن احتياجات هذه الأسواق من السلع المختلفة، مشيرين إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها منذ أعوام طويلة مضت، بل والمشاركة في تحالفات وتجمعات اقتصادية إفريقية، لكنها لم تحقق أية نتائج جراء عدم توافر الدراسات الخاصة بهذه الأسواق.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع صادرات مصر غير النفطية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 18.7% لتبلغ 12.591 مليار دولار مقابل 15.488 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير تراجع الصادرات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 19.87%، لتبلغ 1.422 مليار دولار مقابل 1.774 مليار دولار حققتها في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن إجمالي الصادرات غير النفطية منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي مثل 44.97% من مستهدف الخطة السنوية للصادرات البالغ 28 مليار دولار للعام الحالي.
وأرجع انخفاض الصادرات إلى تراجع صادرات المجالس التصديرية، ومنها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والذي انخفض خلال 8 شهور بنحو 35%، ليبلغ 1.8 مليار دولار مقارنة ب 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما تراجعت صادرات المجلس التصديري للجلود بنحو 28% لتسجل 108 ملايين دولار مقارنة 149 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له. في حين تراجعت صادرات مصر من مواد البناء بنحو 25% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقابل 2.55 مليار دولار.
وانخفضت صادرات المجلس التصديري للصناعات اليدوية خلال 8 شهور بنحو 20% لتبلغ 943 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار، كما انخفضت صادرات المجلس التصديري للمفروشات بنحو 19% لتسجل 410 ملايين دولار مقابل 507 ملايين دولار. وتراجعت صادرات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية بنحو 19% ليسجل 433 مليون دولار مقابل 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفضت صادرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية بنحو 14% لتبلغ 1.69 مليار دولار مقابل 1.95 مليار دولار، أما صادرات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فقد تراجعت 9% لتسجل 1.606 مليار دولار مقابل 1.757 مليار دولار، وانخفضت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية 10% لتبلغ 1.813 مليار دولار مقابل ملياري دولار.
ترتيب الأوضاع
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان لها، بضرورة إعادة ترتيب أوضاع الصناعة المصرية وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل منذ قرابة الأربعة أعوام الماضية، إضافة إلى تطوير آلية دعم الصناعات التصديرية، مشيرة إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار يمثل فرصة ذهبية لدعم وضعية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، إلا أن عدم وجود رؤية متكاملة لدى الأجهزة الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام السلع المصرية، أدى إلى عدم تحقيق أي نتائج إيجابية على صعيد زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية.
بينما حدد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أسباب تراجع الصادرات المصرية في مذكرة تم إرسالها إلى رئاسة الحكومة المصرية، في عدة أسباب أبرزها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبي من حيث التكلفة، بسبب ارتفاع تكلفة إنشاء المشاريع، وارتفاع قيمة الأرض وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل، حيث يصل معدل سعر الفائدة إلى 17% سنوياً، مما جعل تكلفة الإنتاج في مصر تزيد من 10 إلى 18% عن تكلفة الإنتاج في الدول الأخري.
دعم الصادرات
وأرجع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المهندس سعيد أحمد، تراجع حجم الصادرات المصرية إلى ما تعانيه الصناعة المصرية منذ يناير 2011، جراء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها البلاد، إضافة إلى الأزمات المتكررة لتوافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد بعض الخامات الإنتاجية.
وأضاف: هناك دول عربية ارتفعت صادراتها خلال عام 2015 لأنها لا تعاني من مشاكل سياسية، مثل دول المغرب العربي التي ارتفعت صادراتها الصناعية والزراعية إلى روسيا مقارنة بمصر، رغم الاتفاقيات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، ولهذا لابد من إعادة ترتيب الصناعة المصرية، ودراسة الوسائل المتاحة لتنشيط العملية الإنتاجية كبداية لوقف النزيف الراهن لحجم الصادرات، بحيث تتحول قضية التصدير إلى مشروع قومي للدولة المصرية ككل، خاصة في ظل التراجع الحاد للأنشطة السياحية كأحد روافد النقد الأجنبي إلى الخزانة المصرية.
وتوقع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية استمرار تراجع حصيلة الصادرات غير النفطية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى صعوبة تحقيق أي طفرات تصديرية من دون دراسة واضحة ومساندة حقيقية من الأجهزة الحكومية.
المساندة التصديرية
وقال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين، أن هناك تراجعًا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17%، معتبرًا أن تخلي الحكومة عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد اهم الأسباب.
بينما أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة محمد قاسم، أن الأزمات الداخلية التي يعاني منها المصنعون والمصدرون في مصر تعد أهم عوامل تراجع حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، ومن بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة، بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتوجيه الدعم إلى الصادرات المصرية ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.
وقال رئيس التصدير للكيماويات الدكتور وليد هلال: طالبنا خلال الأعوام الماضية بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط التصديري، مهمته تنحصر في رسم السياسات الخاصة بالمصدرين ووضع الاستراتيجيات الخاصة بكل قطاع إنتاجي وفقًا لظروف العمل به، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتحقيق طفرات تصديرية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة التي لها علاقة بالعملية التصديرية للحيلولة دون صدور قرار ما قد يؤدي إلى نتائج سلبية أو عكسية تتسبب في تراجع الصادرات.
وأشار هلال إلى بدء المصدرين في الاتجاه إلى الدول الإفريقية باعتبارها سوقاً واسعاً يمكن من خلاله تعويض المشاكل التي تواجه المصدرين، إلا أنه من الضروري العمل على تهيئة المناخ داخل هذه الأسواق للمنتجات المصرية، بحيث يتم توفير الدراسات المختلفة حولها.
عدد اليوم
