دبي (وام)
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الإمارات إلى 126 مليار دولار(463 مليار درهم) نهاية العام الماضي مقارنة مع 115 مليارا نهاية 2014، مدعوما بصورة رئيسة بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى، حسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن دولة الإمارات بما تتمتع به من عناصر الأمن والأمان والاستقرار السياسي تعد بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة على الرغم مما تشهده المنطقة من توترات سياسية واقتصادية، فضلا عن امتلاك الدولة البنية التحتية والتشريعية المتطورة ما عزز من مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية.
وقال المنصوري: إن الوزارة تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5? من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية لـ «رؤية الإمارات 2021».
وأضاف أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاعات المرشحة لتقود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة التي تعمل الدولة على تنفيذها وتقودها قطاعات الطاقة المتجددة والتجزئة.
وذكر أن الإمارات أدركت مبكرا ضرورة العمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي في ظل رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، لذا فإنها بدأت قبل عدة سنوات تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتنافسية سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية أو من خلال دخولها في عدد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الاستفادة بموقعها الجغرافي، ما جعلها ترتبط بأكثر من 220 سوقاً حول العالم.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة وإتاحة مزيد من الحوافز أمام المستثمرين وتحديدا في القطاعات التي تتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات فيها في المرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة.
وأكد المنصوري أهمية انعقاد «ملتقى الاستثمار السنوي» الذي يمثل منصة مميزة للترويج في مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن إتاحة فرصة لقاء مباشر بين مختلف المستثمرين والوفود الحكومية والهيئات والمؤسسات المختصة.
عدد اليوم
