بسام عبد السميع (أبوظبي)
ترفع وزارة الاقتصاد عدد أصناف السلع المثبتة أسعارها إلى 4 آلاف صنف خلال العام 2016 بزيادة نسبتها 14%، مقارنة بالعام الحالي، وبزيادة 500 صنف جديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في أكثر من 600 منفذ رئيس تتضمن الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت وعشرات من محال السوبر، والتي أدخلتها وزارة الاقتصاد ضمن منافذ طرح السلع مثبتة الأسعار.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: «إن خطة الوزارة للعام 2016، والتي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من يناير المقبل تركز على زيادة عدد السلع المثبتة، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة بشكل خاص، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية». وأوضح أن الوزارة اتفقت مع المنافذ على ضرورة أن تشمل السلع المثبتة سلعاً رئيسة «غذائية واستهلاكية»، يستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتضم أصنافاً جيدة من الأرز والسكر والزيوت والطحين والدجاج والبيض ومعجون الطماطم والمعكرونة والأغذية المحفوظة ومواد التنظيف.
وأكد أن مبادرة تثبيت الأسعار تستمر طوال العام المقبل مهما طرأت تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانيات محددة للإنفاق الشهري بشكل منتظم.
وأفاد بأن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 أشكال، أولها بيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مشيراً إلى أن البيع بسعر الشراء يشكل 70% من إجمالي المبادرة، فيما تستحوذ عمليات بيع السلعة بأقل من سعر التكلفة على نسبة 10%، وتبلغ حصة البيع بسعر التكلفة 20% من إجمالي السلع المثبتة.
وتابع النعيمي: «تستحوذ منافذ طرح السلع المثبتة على 90% من سوق السلع الغذائية والاستهلاكية، بينما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت الصغيرة، على النسبة الباقية، مشيراً إلى أن عدد أصناف السلع المثبتة في كل منفذ بيع يتراوح بين100 و120 صنف، بحيث توجد السلع المثبتة في جميع الفروع في مختلف المنافذ بالدولة.
وأوضح النعيمي، أن السلع المثبتة هي سلع استراتيجية تلبي حاجة المستهلك اليومية، مشدداً على استمرار وضع منافذ البيع لافتات كبيرة في بوابات دخول تلك المنافذ تتضمن الإعلان عن السلع المطروحة بالقائمة وأنواعها وأسعارها مع وجود ملصق صغير على الرفوف يوضح مكان السلعة، وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015.
وأضاف: «تأتي مبادرة تركيب جهاز لكشف السعر عن طريق الباركود لدعم مبادرة السلع المثبتة»، مؤكداً تركيب أكثر من 3 آلاف جهاز في مختلف منافذ البيع بالدولة بنهاية العام الحالي، مقابل 220 جهاز حالياً بزيادة 800 جهاز، بحسب النعيمي.
وأكّد حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين والرد بشكل سريع عليها، والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية».
وجدد النعيمي مطالبته المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة والزيارات الشخصية في حال وجود سلع تمت زيادة أسعارها، أو في حال وجود أي شكاوى أخرى للمستهلكين، حتى يمكن التدخل لحلها وضبط أسواق الدولة.
عدد اليوم
