الشباب السعودي يصطدم مع «هوامير الأراضي» في «معركة» البحث عن السكن

يواجه العديد من الشباب في السعودية أزمة حادة في توفير المسكن دفعت بالسلطات المعنية إلى التدخل عبر سلسلة خطوات متهمة “الهوامير”، أي كبار تجار الأراضي الشاسعة، باحتكار الأراضي لبيعها بأسعار خيالية. وقال الاقتصادي، عصام الزامل، إن “احتكار الأراضي هو عنق الزجاجة بالنسبة لمشكلة الإسكان في السعودية، فالأرض شكلت للكثير من “الهوامير” استثماراً تزداد قيمته في ظل عدم وجود رسوم عليها”. وأضاف “بدلاً من بناء مصنع أو مشروع أو مدرسة، يتم شراء أراض بمساحات كبيرة وتركها لسنوات على حالها فيما أسعارها تتضاعف ولا يخسر المالك شيئاً”. بدوره، قال أحمد الخليل (45 عاماً)، وهو موظف حكومي: “نحن من أغنى دول العالم وأكبرها مساحة، لكن لا يستطيع المواطن امتلاك أرض، فضلاً عن مسكن”. وتابع متسائلاً “ما هي الأسباب ومن السبب في ذلك؟ في حين يمتلك (هوامير) الأراضي عشرات آلاف الأمتار”. وكان الملك عبدالله بن عبد العزيز أصدر أمراً خلال 25 مارس الماضي، بإنشاء وزارة خاصة بالإسكان، وأمر قبلها بأسبوع بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق البلاد، مخصصاً لها مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار). كما أمر بزيادة الحد الأعلى للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري. وتابع الزامل “لا يمكننا حل مشكلة الإسكان بالتركيز على الأمور الثانوية، وتجاهل العوامل الأساسية للأزمة”. وأوضح أن “الأمر يعتمد على كيفية القضاء على هذه الطريقة، وذلك عبر جعل الأرض مكلفة”، مؤكداً أن “الأسباب الأخرى تأتي لاحقاً مثل القوانين والإجراءات وتقنين تصاميم البناء وغيرها”. من جهته، قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة العقار في غرفة تجارة جدة، إن “أزمة السكن حديثة العهد، حيث لم نشهدها إلا خلال السنوات العشر الأخيرة”، عازياً أسبابها إلى “كثرة الهجرة من القرية إلى المدينة بحثاً عن الأعمال والجامعات والوظائف، وضعف ثقافة المجتمع في مسالة تحديد النسل”. وأضاف “لقد توارث العديد ثقافة تملك العقارات والأراضي؛ لانها لا تأكل ولا تشرب ولا رسوم عليها من قبل الحكومة”. وتابع “لكن في ظل عدم تجاوب (هوامير) العقارات مع توجهات الدولة، قررت الحكومة الدخول بقوة على خط حل المشكلة”. ورأى الأحمري أن “التوجه نحو تطوير أطراف المدن والمخططات، سوف يدفع بمالكي المساحات البيضاء داخل المدن للبيع بأسعار زهيدة أقل مما يعرض عليهم اليوم، أخشى حدوث فقاعة عقارية وتصحيح قوي في الأسعار”. ويشير تقرير لمجلس الغرف السعودية، العام الماضي، إلى أن قطاع العقارات يحل ثانيا في الاقتصاد الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالي 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 9,5% من الناتج المحلي غير النفطي. وقد ارتفع حجم قطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سنوي نسبته 5%. ويتوقع التقرير أن يصل حجم الاستثمار في القطاع العقاري أكثر من 82 مليار ريال (22 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما يتوقع اقتصاديون أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة في العقارات الجديدة بحلول عام 2020 ما لا يقل عن 484 مليار ريال (129 مليار دولار). وتمثل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد.ومع ذلك، هناك العديد من الأبراج التجارية المعروضة للإيجار في ظل مرحلة من التشبع لأن العرض أصبح أكثر من الطلب، وفقاً لخبراء العقارات. واستلهمت مجموعة من الشبان فيلماً وثائقياً بعنوان “مونوبولي” يحكي معاناتهم مع أزمة السكن المتفاقمة. ويروي الفيلم قصص شبان يسكن احدهم سيارة كبيرة (فان) متنقلاً في الشوارع، وآخر هاجر إلى البرازيل هرباً من ارتفاع الإيجارات، ويصور مجموعة أخرى من خريجي اعرق الجامعات يسكنون شقة واحدة صغيرة بالكاد تؤويهم. وتشير إحصائيات إلى أن أكثر من 60% من السعوديين لا يملكون منازل خاصة، فيما تحتاج المملكة إلى مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، أي 200 ألف سنوياً، كما تزداد الحاجة؛ لأن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع. بدوره، قال بدر الحمود مخرج فيلم “مونوبولي”: “لا أستطيع التعبير بصدق عن أي قضية إذا لم أعايشها على أرض الواقع”، مشيراً إلى أن “السيناريو استغرق إعداده ستة أشهر”. وأضاف “توقعنا أن يحرك الفيلم الرأي العام نظراً لحساسية القضية، لكن ردة الفعل كانت أسرع مما توقعنا، هناك احتفاء رسمي وشعبي بالفيلم”. وفي السياق ذاته، أكد الزامل أنه طرح فكرة الفيلم على “الحمود قبل فترة، لكنه لم يشرع في الإنتاج إلا بعد زواجه ومواجهته مشكلة السكن والإيجارات المرتفعة، لقد استخدم الفيلم الكوميديا السوداء لتوصيل رسالته”.