سرت، طرابلس (وكالات)
قال المكتب الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن عدد الأسر النازحة التي عادت إلى مدينة سرت تجاوز 1500 أسرة، وذلك بعد مرور نحو شهرين على استعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك صباح أمس، إن المرحلتين الأولى والثانية من مراحل عودة النازحين، سجلت عودة 576 عائلة بالحي السبعين، و940 عائلة بالحي السكني رقم ثلاثة بالمدينة.
وبدأ استقبال النازحين العائدين يوم الأحد الماضي، حيث عاد خلال أول يومين فقط 404 عائلات، وقُسمت المدينة إلى مربعات لتنظيم العودة إليها، فبعض المناطق باتت محظورة وغير صالحة للحياة، نظراً لوجود الألغام، أو لحاجتها إلى إعادة الإعمار بعد سبعة أشهر من الحرب.
وكان عضو المركز الإعلامي في البنيان المرصوص عبد الوهاب الحداد قد قال في وقت سابق، إن عودة السكان ستكون على ست مراحل، حيث يجري حصر أعداد الأسر النازحة من خلال التدقيق في هويات أفرادها، وتعبئة نموذج خاص لذلك.
ويتضمن النموذج تعهدا بعدم التعاون مع تنظيم داعش بأية وسيلة، والتبليغ عن أية تجاوزات تمس أمن الوطن والمواطن. وفي 17 ديسمبر 2016 أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسميا تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة لأكثر من عام ونصف العام.
ساد الهدوء أمس مختلف أرجاء شرق العاصمة الليبية طرابلس بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة، التي دارت رحاها في مناطق عين زارة وصلاح الدين ووادي الربيع بين قوات حكومة الوفاق وقوات الحرس الوطني الموالي لحكومة الإنقاذ.
وبحسب شهود عيان، فإن أغلب طرقات هذه المناطق أقفلت بالسواتر الترابية من قبل مسلحي الطرفين قبل أن يندلع القتال بشكل عنيف.
وذكر موقع «العربية.نت» أن دبابات وسيارات مصفحة كانت تجوب المنطقة قبل أن يبدأ القتال ويسمع دوي القنابل والرصاص بشكل عنيف.
وفي إيضاح لها قالت كتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، في بيان لها على صفحتها الرسمية، إنها «سيطرت على مقر شركة النهر الصناعي بوادي الربيع، والتي كانت تتمركز فيها قوة تابعة للعصابات» في إشارة لقوات الحرس الوطني.
وأكدت أنها «ستسعى بالتعاون مع القوات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية لتطهير طرابلس وإخراج الميليشيات منها».
ورغم الهدوء الحذر بالمنطقة إلا أن السواتر الترابية لا تزال تقفل طرقاتها بالتوازي مع إعلان المجلس البلدي لمنطقة عين زاره دعوته للأهالي لعصيان مدني بمنطقته احتجاجاً على الأعمال القتالية، التي أوقفت الحياة، خصوصاً مع بدء أول أيام الامتحانات بالمدارس.
وبحسب خريطة المجموعات المسلحة بالعاصمة طرابلس، فإن المجموعات المسلحة التي أعلنت ولاءها للحرس الوطني التابع لحكومة الإنقاذ لا تزال تسيطر على معسكر الصواريخ بصلاح الدين، والذي يعد مركزها الرئيس، بالإضافة لعدد آخر من المواقع العسكرية جنوب وشرق العاصمة، بينما تسيطر قوات حكومة الوفاق على أغلب أنحاء العاصمة، خصوصا شمالها ووسطها.
وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن ما أطُلق عليه اسم «جهاز الحرس الوطني» هو مجموعة «خارجة عن القانون.
وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني:«تابع المجلس الرئاسي الإعلان منذ يومين من قبل بعض المجموعات عما يسمى (جهاز الحرس الوطني) وما صاحبه من استعراض مسلح لهذه المجموعة بغية إرهاب السكان والأمنيين بالعاصمة طرابلس وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح».
وأكد المجلس، المعترف به دولياً، أن «هذه المجموعة تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة».
واعتبر الأمر «محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة».
تجدر الإشارة إلى أن «المؤتمر الوطني العام» السابق هو من كان أسس «جهاز الحرس الوطني» قبل عامين.
عدد اليوم
