ضاحي خلفان يدعو إلى تأسيس مجلس حماية المستثمر بدبي

طالب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي مجتمع الأعمال في الإمارة العمل على صناعة مستقبل اقتصاد دبي، من خلال مواصلة المبادرات الاستثمارية الهادفة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الصداقات التجارية والاهتمام بالصناعات. وحث خلفان غرفة تجارة وصناعة دبي على تأسيس مجلسٍ لحماية المستثمر، الأمر الذي من شأنه أن يرسل رسالةً قويةً للمستثمرين، ويشجعهم على الاستثمار بالإمارة. وشدد معاليه في كلمته أمام رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في دبي خلال لقاء الأعمال الصباحي الثالث الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس على أهمية الخروج بمقترحات ومبادرات بالتعاون مع غرفة دبي من أجل جعل الإمارة أكبر قوة تصديرٍ في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكبر قوة جذبٍ للاستثمارات الأجنبية، وحاضنةٍ لرجال الأعمال، وشريكٍ مندمجٍ في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وطالب خلفان برفع شعار “صنع في دبي” من خلال الاهتمام بالصناعات، وضمان جودة المنتج، معتبراً أن أكبر ترويجٍ لدبي ومجتمع أعمالها يكون بالاستثمار بانتشار المفهوم على السلع والمنتجات التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم. وشدد على أهمية الملكية الفكرية في تعزيز بيئة الاستثمار، معتبراً أن الحفاظ على الملكية الفكرية يعتبر أحد عوامل جذب الاستثمارات إلى دبي، وهي أساس تميز بيئة الأعمال في دبي وتنوعها ونجاحها. ومن ناحيته، اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسيةٌ في دعم عملية نمو وتطور الاقتصاد، معتبراً أن الحوار المتواصل والشراكة الفعالة بين مكونات هذين القطاعين قد ساهمت في تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي، وتوطيد مكانتها الاقتصادية. وأشار بوعميم إلى أن الأمن هو ركيزة التنمية الاقتصادية في الإمارة، معتبراً أن توفره عاملٌ مهم في اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى دبي، مشيداً في هذا المجال بالجهود المبذولة من قبل شرطة دبي والتي ساهمت وتساهم من خلالها في توفير بيئة عملٍ آمنة تساعد في إرساء وتثبيت أسس النمو والتطور الاقتصادي في إمارة دبي. وحث بوعميم الحاضرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في دبي، والأداء الإيجابي لقطاع التجارة في دبي والذي يسجل معدلات نمو بارزة خلال العام الحالي. وأوضح أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة حققت نمواً بلغ 17,1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2011 لتصل قيمتها إلى 162,1 مليار درهم. وارتفع عدد المصدرين إلى ما يزيد على 4600 مصدّر، إلى جانب زيادة عدد وجهات التصدير، مما يعكس مرونةً لأعضائنا في الأداء التصديري، وقوةً لقطاع التجارة الذي يعتبر عماد اقتصاد دبي، وفق بوعميم. وشدّد على أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذا التواصل هو أحد ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي. ويأتي اللقاء التزاماً من غرفة دبي بدورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاع القطاع الخاص على أحدث المتغيرات في بيئة العمل، وحرصاً منها على تعزيز وتنويع قنوات التواصل بين القطاعين بما يساهم في تعزيز قدرات مجتمع الأعمال التنافسية.