عبدالله: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج تمويلاً متخصصاً ودعماً فنياً

أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل المتخصص المتبوع بمبادرات للدعم الفني والتسويقي. وبين عبدالله أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً نوعياً مع الدعم الذي تتلقاه من صندوق خليفة لتطوير المشاريع منذ إنشائه عام 2008. ودعا عبدالله في تصريحات صحفية عقب الكلمة الافتتاحية التي القاها أمام منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله بأبوظبي أمس بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع والبنوك الممولة إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها توفير التمويل المناسب، ودعم تسويق منتجات هذه النوعية من المشاريع وفتح الأسواق أمامها. تطور القطاع بأبوظبي وبين أن مركز دعم الصادرات لدى دائرة التنمية الاقتصادية يقوم بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث إمداد أصحابها بالمعلومات اللازمة عن الاسواق الجديدة لتشجيعها على التصدير، وتوفير التدريب والتأهيل للكوادر العاملة بها. وبحسب عبدالله، فإن 90% من عدد الشركات العاملة في إمارة أبوظبي هي مشاريع صغيرة ومتوسطة، مضيفاً أنه رغم انتشار وكبر عدد هذه المشاريع إلا أنها لا تحظى سوى بنسبة صغيرة من التمويل. وأكد ان التمويل المتخصص من قبل بنك للصناعة أو صندوق متخصص يمكن أن يكون أحد الحلول لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على المعوقات التي تواجهها، وهو ما ورد في رؤية ابوظبي 2030. وأوضح أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى أولويات أجندة السياسة العامة للحكومة سعياً وراء تحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف، والتنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما في ظل ما يواجهه العالم من تقلبات وتغيرات سريعة، وتحولات جذرية اقتصادية واجتماعية وسياسية، غيرت هيكل الاقتصاد العالمي. وشدد على أهمية تعاون كل من الحكومة، ومجتمع الأعمال لتعبئة وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم القدرات التنافسية لتلك الشركات، وتوفير البيئة المناسبة لنموها، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، وتعاني العديد من المشكلات. ومن أبرز المشكلات توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة، وتدني القدرة التنافسية، إضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب. وبين عبدالله أن التمويل والسياسات الحمائية لم يعودا النمط الغالب في استراتيجيات الدعم، إنما اتسع نطاق الدعم ليشمل العديد من الوسائل التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر، إذ شهدت تلك الاستراتيجيات توجهاً نحو الدعم الفني والتقني جنباً إلى جنب مع توفير التمويل اللازم. وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، إذ وضعت استراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة، تقوم على توفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في الإمارة، وتطوير السياسات والقوانين والأنظمة الاقتصادية بالإمارة. وأضاف أن الدائرة عمدت إلى تطوير نظام الابتكار بالإمارة، والمساهمة في تطوير ونقل التكنولوجيا ومساعدة المشروعات عند بدء الإنشاء، ودعم وتشجيع الروابط الإنتاجية، وغيرها من أوجه الدعم والتطوير. وأكد أهمية دور الدائرة في دعم وتنمية صادرات الإمارة، من خلال مركز دعم الصادرات، الذي يهدف في الأساس إلى دعم الصادرات غير النفطية، فضلاً عن دعم الاستثمار ورعاية المستثمرين، وتحسين وتهيئة بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، والمساهمة في جذب الاستثمار، وخاصة بعد تأسيس مركز تشجيع الاستثمار. وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج غير النفطي في أبوظبي بلغ حوالي 5,5% عام 2010، كما حققت الصناعات التحويلية نمواً بنحو 10,8%، وهو ما يوضح جهود الحكومة في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة. ورغم ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي من 44,6% عام 2009 إلى 49,7% عام 2010، إلا أنها لا تزال أقل من 50% للعام الثاني على التوالي، وهو ما يؤكد أن الإمارة قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، بشكل ينسجم مع أهداف “الرؤية الاقتصادية 2030”. وأكد عبدالله حرص حكومة إمارة أبوظبي على المضي قدماً نحو المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة، وإزالة ما يعترض ذلك من قيود أو معوقات، وفق رؤية طموحة، بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، ومن خلال الرؤية الاقتصادية للإمارة حتى 2030. دعم حكومي ومن جانبه، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن عدد المؤسسات الأعضاء في المؤسسة ارتفع إلى 10 آلاف من بين 85 ألف شركة في إمارة دبي تشكل نحو 94% من اجمالي عدد الشركات المرخصة، وتوظف نحو 46% من اجمالي القوة العاملة في الإمارة. وأوضح أن المؤسسة، التي تحتفل العام المقبل بمرور عشر سنوات على تأسيسها، تمكنت من توفير دعم مباشر وغير مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بنحو 1,3 مليار درهم، على شكل تسهيلات بنكية للشركات وتوفير عقود عمل لها مع حكومة دبي، واعفائها من الرسوم سواء لدى الحكومة أو لدى الوزارات الاتحادية المعنية. ودعا الجناحي إلى سرعة إصدار القانون الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تعكف وزارة الاقتصاد على اعداده حالياً. وأضاف “بعد تجربتنا التي تمتد لعشر سنوات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكننا القول إن هذه النوعية من المشاريع بحاجة إلى تشريعات وقوانين تناسبها وتتلاءم مع خصوصياتها، كما تحتاج إلى الوقوف على المشاكل التي تواجهها بهدف مساعدتها على النمو”. التمويل المصرفي وذكر مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي الوطني خلال عرضه للتمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، إن بنك ابوظبي الوطني شهد خلال النصف الأول من العام الحالي فتح 3 آلاف حساب مصرفي جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت ودائع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 1,15 مليار درهم والقروض بـ400 مليون درهم. وأوضح تومالين أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تستحوذ فقط على 4% من اجمالي القروض التي تقدمها البنوك مقابل 24% في المغرب التي تعتبر الدولة العربية التي تخصص فيها البنوك نسبة كبيرة من قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة. ومن جانبه، ذكر حميد نور محمد الرئيس الأول لقطاع الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك المشرق أن محفظة القروض التي قدمها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 1,5 مليار درهم. وأضاف أن تمويل هذه النوعية من المشاريع تضاعف خلال العام الحالي، مقارنة بالأعمال المصرفية الأخرى. وأوضح أن لدى بنك المشرق نحو 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، يصل اجمالي ودائعها لدى البنك نحو 3,5 مليار درهم، مضيفاً ان البنك يتمتع بعلاقات جيدة مع هذه الشركات، ويوفر لها التمويل المناسب. كما يساعد البنك تلك الشركات على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها، ولهذا السبب تعتبر نسبة تعثرها أقل من المتوقع، وفق محمد. مشاكل البطالة وتناول فاروق سوسة كبير الاقتصاديين لدى سيتي بنك أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العربية، التي قال إنها تتجه نحو تحقيق نسب نمو أقل خلال العام الحالي بسبب الاضطربات السياسية التي تشهدها غالبية دول المنطقة. وأوضح أن ارتفاع نسب البطالة بين الشباب في الدول العربية أبرز العوامل التي قادت إلى اندلاع الثورات خصوصا في مصر وتونس واليمن. وأضاف أن نسبة البطالة في منطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 25% في العام 2008، مسجلة أعلى معدل في العالم. وذكر سوسة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تحل الكثير من مشكلات البطالة في المنطقة العربية، حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، موضحاً أن 90% من الوظائف الجديدة في غالبية الدول الأوربية تأتي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يعكس أهميتها للمنطقة العربية. وأضاف أن التمويل سيظل العقبة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يعتبر الائتمان المصرفي الموجه لهذه النوعية من المشاريع الأكثر تقييداً في العالم، مقترحا 5 حلول قال إنها وردت ضمن توصيات البنك الدولي للدول العربية الراغبة في تنمية مشاريعها الصغيرة والمتوسطة. وبحسب سوسة، يعتبر التعليم واحداً من أهم الحلول التي يمكن أن تدفع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام. وقال “إن التوسع في التعليم ذات الجود العالية، من شأنه أن يخلق أجيال لديها الكثير من الأفكار الخلاقة التي تستند إليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بدايتها”. وأوضح ان الحل الثاني لنجاح المشاريع الصغيرة يتمثل في توفير التدريب اللازم من خلال التوسع في عقد ورش العمل وبرامج التدريب المؤهلة للشباب، فيما يتعلق العامل الثالث بضرورة سعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادات دولية مثل الإيزو 9000، والتي تعكس تطورها وجودة أنشطتها.