بينما تنتظر أوروبا بقلق كبير التوصل إلى اتفاق حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا قبل الشتاء، تشعر ليتوانيا بارتياح كبير بفضل إطلاق أول مصب عائم للغاز الطبيعي المسال يكسر الاحتكار الروسي في دول البلطيق.
وناقلة النفط التي يبلغ طولها 294 متراً، واطلق عليها اسم «استقلال»، ستشكل هذا المصب الذي سيتصل بمرفأ كلايبيدا الليتواني في 27 أكتوبر الجاري.
ووصول السفينة يتزامن تقريباً مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر الأوروبيين الخميس من «مخاطر كبيرة» في حصول اضطرابات في شحنات الغاز هذا الشتاء، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشان النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا حول الغاز.
وهذه السفينة التي استأجرتها الشركة النرويجية «هوج» لمدة عشرة أعوام، ستسمح لليتوانيا باستقبال أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من الشركة النروجية «شتات اويل» خصوصاً أي أكثر من 2,7 مليار متر مكعب التي تم شراؤها من روسيا العام الماضي.
وهذا المصب العائم سيمنح استونيا ولاتفيا المجاورتين أيضاً إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة صهاريج إذا رغبتا في ذلك، كما لفت المحللون.
والعقد الموقع بين «جازبروم» الروسية وليتوانيا، ينتهي في نهاية العام المقبل.
وكانت مجموعة الغاز الروسية تزودها بالغاز حتى الآن بواسطة أنبوب غاز يمر عبر بيلاورس، في عمل استمر خمسين سنة تحت الهيمنة السوفياتية التي انتهت في 1990.
وعلى الرغم من أن «جازبروم» يمكن أن تبقى المزود لدول البلطيق في مستقبل منظور، إلا أن فيلنيوس على قناعة بأن التنافس سيكون مفيداً للأسعار ولأمن الطاقة في المنطقة.
وأكد وزير الطاقة الليتواني روكاس ماسيوليس لوكالة فرانس برس «في أسوأ الحالات، سنتمكن من استيراد كل كمية الغاز التي نحتاجها عبر المصب»، مضيفاً أن فيلنيوس تستعد «لمفاوضات مهمة» مع مزودي الغاز الطبيعي المسال ومع «جازبروم».
وعندما كان العمل في المصب البحري الليتواني يأخذ شكله النهائي في مايو الماضي، كانت مجموعة الغاز الروسية «جازبروم» خفضت 20? من فاتورة الغاز الذي تبيعه إلى ليتوانيا.
ونفت موسكو باستمرار أي احتكار وحذرت الليتوانيين من أن الغاز الذي يستوردونه لن يكون بأسعار مخفضة.
ووقعت ليتوانيا في أغسطس الماضي اتفاقاً مع الشركة النروجية «شتات اويل» حول شحنات من 540 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى خمسة أعوام اعتباراً من 2015 عبر المصب الجديد.
وتقدر قيمة هذا العقد بما بين 2,5 و3 مليارات ليتاس (من 724 مليون إلى 868 مليون يورو) عبر شركة الغاز الليتوانية «ليتجاز» التي تملكها الدولة.
وسيكون للمصب العائم أيضاً ثقله في سياسة ليتوانيا حيال روسيا، القوة المهيمنة في الفترة السوفياتية، في حين يثير تدخل موسكو في شرق أوكرانيا الاستياء في دول البلطيق.
وقال ماريوس لورينافيسيوس، المحلل في مركز دراسات أوروبا الشرقية، وهو مركز أبحاث مقره فيلنيوس، لوكالة فرانس برس أن «تفكيك احتكار روسيا يحرمها من أداة نفوذ سياسي في ليتوانيا».
من جهة أخرى، تجري دول البلطيق الثلاث وفنلندا محادثات مع بروكسل حول إنشاء مصب للغاز في خليج فنلندا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وخلافاً لبولندا وسلوفاكيا والمجر والنمسا، لم تلاحظ دول البلطيق الثلاث هذا الخريف تراجعاً في شحنات الغاز الروسي.
ويؤثر الخلاف بين روسيا وأوكرانيا على شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على الغاز الروسي لتلبية ربع استهلاكه، إذا قررت كييف سحب قسم من الغاز الذي يمر في أراضيها لمواجهة الشح الذي قد تتعرض له.
ومع ذلك، يأمل الاتحاد الأوروبي في انتزاع اتفاق من كييف وموسكو أثناء اجتماع 21 أكتوبر الجاري في بروكسل لتجنب انقطاع إمدادات الغاز الروسي خلال فصل الشتاء.
(فيلنيوس ـ أ ف ب)
عدد اليوم
