هدى جاسم، وكالات (بغداد، العراق)- رأى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن المنطقة تعيش “موجة خطيرة” من التحديات “جذرها الحقيقي طائفي”، معتبرا أن الطائفية “أُسقطت” في العراق الذي يشهد أعمال عنف يومية منذ 2003. وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال اجتماع نظمته هيئة الحج في النجف جنوب بغداد “اليوم المنطقة تعيش موجة خطيرة من التحديات جذرها الحقيقي طائفي، ومع الأسف الشديد ما ينفق عليها من أموال طائلة كلها بأهداف طائفية”.
وتابع “تعالوا أيها المسلمون لماذا نسمع من هذه الحكومات التي تنفث النار في الفتنة الطائفية وفتنة الأحقاد التي تضرب وحدة المسلمين، لنبين للناس أن كثيرا من الأموال تصرف على إثارة الفتنة الطائفية”. واعتبر المالكي أن العراق “تمكن من محاصرة الفتنة الطائفية، أسقطناها، لكن لا يكفي ما دام هناك بعض الذين يجدون الطريق عبر أهدافهم الشريرة عبر الطائفية”.
في غضون ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية محاولة اغتيال تعرض لها رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل سعد الأوسي مساء أمس الأول بعد نصب كمين للمجموعة المسلحة التي حاولت اغتيال الإعلامي المذكور التي لاذت بالفرار قبل وصولها إلى المكان الذي كان معداً لمسرح المحاولة وسط بغداد في منطقة عرصات الهندية .
وأوضح الصحفي سعد الأوسي أنه قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية حال استقباله اتصالات من قبل أفراد العصابة التي حاولت اغتياله في منطقة العرصات قرب منطقة المسبح. وقال إن قوات أمنية انتقلت إلى المكان والزمان الذي طلبته العصابة وفرضت طوقا استخبارياً بعد أن انتشر العديد من أفراد الأجهزة الأمنية في المكان المذكور وكشف الأوسي وهو رئيس تحرير صحيفة الشاهد المستقل التي تعد من الصحف الواسعة الانتشار أن سبب محاولة اغتياله هو كشفه في العدد الأخير من صحيفته ملفا عن رجل أعمال يحمل جنسية عربية، وأن الأخير توعد بحرق مقر ومكاتب الصحيفة كما جاء في موضوع نشرته الصحيفة في عددها الأخير، وأكد الأوسي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال ومعاونيه وأشخاص آخرين سيتم الكشف عن أسمائهم في التحقيق متهما إياهم بوقوفهم وراء محاولة اغتياله.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية عن انتهائها من إعداد قانون حق البريء. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري إن قانون حق البريء ينص على أن كل من تم اعتقاله أو اتهامه وتبين بعد حين براءته، وخسر خلال الفترة التي قضاها في التوقيف والتحقيق أو أصابه ضرر مادي أو معنوي أو خسر وظيفته، فمن حقه أن يقاضي من تسبب له بهذا الضرر بناءا على القواعد العامة التي يضمنها القانون، لأن القانون ينص على أن مدة الاعتقال لا تزيد عن 48 ساعة”.
وأضاف “إننا كلجنة حقوق إنسان ناقشنا مشروع القانون”، مبيناً أن” القواعد العامة تحفظ حق البريء، لكن هناك جهل لدى المواطن للمطالبة بهذه القواعد العامة. وهذا القانون تأكيد لهذه القواعد التي تقول إنه لا ينبغي إن يكون أي إنسان رهن لدعوى كيدية أو اتهامات باطلة”.
عدد اليوم
