أبوظبي (الاتحاد)
تبحث وزارة الاقتصاد، مع لجنة السيارات غداً الاثنين، تعديل العقد الموحد للسلعة، وإضافة بند جديد ينص على أن «السيارة المباعة ليس بها أي عيوب خفية»، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بالتلاعب في أصباغ السيارات الجديدة.
وبالتحقق من الشكاوى، اكتشفت الوزارة، أن الوكالات تقوم بإعادة صبغ السيارات التي تعرضت للخدش والإصابة خلال استيرادها وبيعها على أنها جديدة ولم تتعرض لأي تغييرات.
ويتضمن الاجتماع تطوير عمليات الاسترداد وربط استرداد السيارات بإدارات المرور والطرق ووكلاء السلعة وإطلاق موقع إلكتروني يتضمن كل ما يتعلق بتجارة وبيع وصيانة السيارات.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، «إن البند الجديد المقرر إضافته للعقد الموحد للسيارات سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة التي تعرضت للخدوش والكسور خلال عمليات الاستيراد، خلافاً لما يحدث حالياً من جانب الوكلاء ببيع تلك السيارات بنفس أسعار مثيلاتها التي لم تتعرض لأي إصابات». ويشهد الاجتماع بحث إطلاق موقع إلكتروني للسلعة يتضمن عمليات الاسترداد والتواصل مع العملاء وكل ما يتعلق بيع وتجارة وصيانة السيارات، وستنفذه شركات السيارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مطلع العام المقبل.
وقال النعيمي، «إن عملية الاسترداد ستشهد خلال العام المقبل تطويراً كبيراً يتمثل في السرعة ودقة البيانات والربط بين الجهات ذات الصلة بالسلعة» الداخلية قطاع المرور وهيئات الطرق وشركات السيارات ووزارة الاقتصاد، «لافتاً إلى أن عمليات الاستدعاء تتم بالتعاون مع وكالات السيارات لحماية العملاء والحفاظ على أرواحهم، في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير بيئة استهلاكية وخدمية آمنة».
عدد اليوم
