الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة

المنصوري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة
3 أكتوبر 2011 22:24
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة المحرك الرئيسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. وأشار معاليه، في كلمته خلال افتتاح الملتقى التجاري الإماراتي الإيطالي لترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في أبوظبي أمس، إلى أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات باعتبارها مركزاً نشطاً لإعادة التصدير للمنتجات الإيطالية في قطاعات متنوعة. وأوضح أن كبريات الشركات الإيطالية تشهد نمواً سريعاً في الدولة من خلال افتتاح المتاجر والمحال في مراكز التسوق الإماراتية، فضلاً عن استكشاف فرص الامتياز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مقرها الرئيسي في الإمارات. وشهد الحدث حضور أكثر من 100 من رواد الأعمال الإماراتيين والإيطاليين، إلى جانب كبار المسؤولين من الطرفين، وعلى رأسهم محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي بالدولة، وجورجيو ستاراس السفير الإيطالي لدى الدولة يرافقه كبار المسؤولين. وأوضح المنصوري أن الملتقى يعد نتيجة أولية لمذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها مع إيطاليا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأخير، وذلك بهدف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت معاليه إلى أن القيادة في البلدين ستكون سعيدة بتنظيم الحدث الذي يجمع نخبة من رواد الأعمال من البلدين، ويعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر هدفاً استراتيجياً للحكومة الاتحادية لتشجيع الابتكار والمساهمة في تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة ضمن رؤية الإمارات 2021. وأضاف “لدي ثقة في أن الخبراء الإيطاليين ورجال الأعمال الذين جاؤوا اليوم للمشاركة في الحدث، سيساهمون في إضافة قيمة نوعية على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؛ ولذلك ينبغي علينا أن نتبادل الخبرات، ونكتشف مفاتيح الابتكار والإبداع معاً؛ لكونها عوامل أساسية لتحقيق النمو المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن إيطاليا تتميز بروح المبادرة والابتكار التي تعتبر العمود الفقري للشركات الإيطالية”. ولفت معاليه إلى المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي ألقى الضوء على جهود وزارة الاقتصاد في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد مبني على المعرفة. وأشاد معاليه بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيطاليا التي شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى تاريخ حافل بالعلاقات التجارية المتميزة جعل إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في أوروبا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 16 مليار درهم في عام 2010 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقال معالي المنصوري، إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على المحافظة على الزخم الاقتصادي، ودفع النمو على الرغم من التباطؤ العالمي والاضطرابات في بعض دول المنطقة، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة نمو من 3 إلى 3,5% العام الحالي. ولفت المنصوري إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عشرة عام 2010 من بين أكبر الدول المصدرة، حيث بلغ حجم الصادرات 235 مليار دولار، أي 2% من صادرات العالم من السلع الإجمالية، متجاوزة البلدان المصدرة الكبرى مثل الهند وأستراليا والبرازيل وماليزيا، وفقاً لأحدث تقرير صادر منظمة التجارة العالمية (WTO). كما تم تصنيف دولة الإمارات من أكبر الدول المستورد في العالم، واحتلت المرتبة الثامنة عشرة، إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية، وهو ما يمثل 1,4% من إجمالي واردات العالم. وأضاف “بفضل سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات، استطاع اقتصادنا الوطني أن يحقق تنوعاً متميزاً عام 2010، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 70% في الناتج المحلي الإجمالي”. ولفت معاليه إلى أن الإمارات تمتلك اقتصاداً نموذجياً يرتكز على القطاع الخاص كمساهم أساسي في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتنوع الخبرات، وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بمركز استراتيجي يوفر وصولاً سريعاً إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تعمل على تطوير قطاعات السياحة والطيران، حيث تطلع الدولة إلى استقطاب أكثر من 15 مليون سائح بحلول عام 2020 خاصة أن الإمارات تمتلك اليوم بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني، وأسرع المطارات وشركات الطيران نمواً في العالم. وأضاف “هذا النمو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات، في حين أن شركات الطيران الوطنية تتوسع بسرعة عالية، ولدعم عملية نمو وتطور هذا القطاع الحيوي، ستقوم دولة الإمارات على مدى السنوات العشر المقبلة باستثمار نصف تريليون درهم في البنية التحتية للطيران؛ بهدف تعزيز مكانة الدولة مجال الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي”. وعلى صعيد متصل، أشار المنصوري، على هامش المؤتمر، إلى انتهاء وزارة الاقتصاد من إعداد مشاريع 7 قوانين، هي الصناعة، والعلامات التجارية، والتحكيم التجاري، والمنافسة ومنع الاحتكار، والاستثمار الأجنبي، وقانون الشركات، وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، قال السفير الإيطالي الذي ألقى كلمة بالنيابة عن معالي باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، إن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً على المستويات كافة، وتعتبر شريكاً استراتيجياً لإيطاليا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تفعيل التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين؛ نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في فتح قنوات تعاون جديدة وتبادل المشاريع الاستثمارية خاصة أن إيطاليا تعتمد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 5 ملايين شركة. ولفت ستاراس إلى أن الإمارات تشكل السوق الأول في المنطقة من ناحية صادرات المنتجات الإيطالية التي وصلت إلى 3,6 مليار يورو خلال عام 2010، مؤكداً أن هذه النسب ستزداد في المستقبل تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة. إلى ذلك، تضمن الملتقى كلمات وعروض وجلسات عمل تركزت على تبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستعراض مقومات هذه المشاريع في كلا البلدين. ومن بين هذه العروض قدمت ندى الهاشمي مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد عرضاً عن مشروع الخارطة الاستثمارية الذي تطلقه وزارة الاقتصاد لترويج الفرص الاستثمارية وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية من خلال برنامج مكثف يستهدف أكثر من 12 دولة حول العالم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للإمارات ومن بينها إيطاليا. وقدم سامر الحيرة، نائب رئيس التسويق والتواصل في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عرضاً متكاملاً عن المؤسسة والخدمات التي توفرها للمستثمرين وتحديداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وقعت المؤسسة مؤخراً مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتخصيص خصم بنسبة 40% للأعضاء من قيمة الأراضي التابعة للمؤسسة التي يرغبون الاستثمار فيها. وشهدت جلسات الملتقى تفاعلاً ملحوظاً من رواد الأعمال الشباب من كلا البلدين حيث تركزت على التعاون في عدد من القطاعات أبرزها المجوهرات والصناعات والآلات والمواد الغذائية والطاقة المتجددة والتي ستؤسس لتعاون استراتيجي بين رواد الأعمال في كلا البلدين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©