الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محاكمة 365 ضابطاً تركياً بتهمة التآمر تقترب من النهاية

21 سبتمبر 2012
سيليفري، تركيا (أ ف ب) - استمعت محكمة في إحدى ضواحي اسطنبول أمس للمرة الأخيرة إلى 365 ضابطا متهمين بالتآمر ضد الحكومة في تركيا. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة مساء أمس حكمها وهو الأول في سلسلة محاكمات سياسية تقسم البلاد. وفي أقواله الأخيرة أمام محكمة سيليفري التي تبعد 50 كلم غرب اسطنبول كرر الجنرال السابق تشيتين دوجان نفيه أن يكون “العقل المدبر” لعملية “مطرقة الحداد” وبادر إلى اتهام قضاته. وقال الضابط السابق “نشهد هنا محاكمة ترمي إلى محاسبة جنود .. مصطفى كمال (اتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة) الذين قدموا حياتهم لبلادهم ولتمسكهم بالجمهورية وبمبادئها”. وندد دوغان “بمحاكمة ظالمة وغير قانونية” وهاجم الذين يملكون “عقلية تجعل كل من لا ينتمي إلى أخويتهم عدوا”. وأراد الجنرال السابق بذلك التلميح إلى الجذور الإسلامية لحزب العدالة والتنمية الحاكم وإلى تأثير جماعة الداعية فتح الله غولن في أوساط الجهاز القضائي. واعتبر أن جميع المتهمين رفضوا اتهاماتهم ونددوا بأدلة مفبركة، علما أن محامييهم لم يكونوا حاضرين في القاعة احتجاجا على رفض المحكمة التحقق من صحة الوثائق المقدمة ضد وكلائهم. وقال الجنرال بيلغين بلانلي “في حال صدور حكم، فلن يكون قضائيا بل سياسيا. نحن ضحايا تصفية حسابات مع الجيش”. و”مطرقة الحداد” هو اسم المؤامرة التي يفترض أن تشيتين دوغان وغيره من العسكريين خططوا لها عام 2003 للإطاحة بحزب العدالة والتنمية. وأشار القرار الاتهامي إلى أن العملية نصت على سلسلة هجمات هدفها زرع البلبلة في تركيا لتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن. ويواجه 365 ضابطا في الخدمة ومتقاعدا من بينهم العديد من رؤساء الأركان وقادة الوية سابقين عقوبات بالسجن تراوح بين 15 و20 عاما بتهمة “محاولة منع حكومة الجمهورية من العمل بالقوة”. ويمثل 250 من المتهمين وهم قيد التوقيف الاحتياطي. ويؤكد المتهمون أن الخطة التي تقوم عليها المحاكمة ليست إلا سيناريو تدريبي على غرار خطط كثيرة يضعها الجيش. وهذه المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2010 هي الأكثر إثارة للضجة من بين قضايا عدة بتهمة التآمر برزت منذ 2007 في تركيا، لأنها تهاجم مباشرة الجيش الذي تعذر التعرض له من قبل نظرا إلى تعيين نفسه حاميا للعلمانية في بلاد ذات أغلبية مسلمة. فوراء اتهامات النيابة التي قابلتها اتهامات دوغان الخميس تتواجه نظرتان للمجتمع التركي. فبالنسبة إلى الأوساط الموالية للحكومة التي غالبا ما تكون محافظة ومتدينة فإن محاكمات السنوات الأخيرة تشكل تقدما ملحوظا في إحلال الديموقراطية في تركيا وفي إلزام جيش مسؤول عن أربعة انقلابات في نصف قرن باحترام دولة القانون. أما الأوساط المدافعة عن إرث اتاتورك العلماني فتعتبرها محاولة لإسكات المعارضة بهدف تسهيل أسلمة البلاد في شكل غير معلن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©