(دبي) - كشفت وزارة الصحة عن أنه سيتم شراء أدوية بنظام الشراء الخليجي الموحد بمبلغ قدره 180 مليون درهم، قد يرتفع إلى 200 مليون درهم، إجمالي ميزانية الأدوية المخصصة للعام الحالي 2013؛ لتأمين الاحتياجات من كميات وأنواع كثيرة من الأدوية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل.
وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ»الاتحاد»، إن «نظام الشراء الخليجي الموحد يوفر على الوزارة نحو 15% من قيمة الدواء مقارنة بالشراء المباشر أو الشراء عن طريق مناقصة فردية».
وأشار إلى أن الوزارة حددت احتياجاتها من الأدوية التي سيتم شراؤها عن طريق نظام الشراء الخليجي الموحد، لافتاً إلى أنه قد يصل عدد الأصناف الدوائية المشتراة إلى 400 صنف دوائي مختلف.
وذكر أن إدارة المشتريات بالوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات الإجرائية لإتمام عملية الشراء، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من تلك الأدوية تصل في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، ليتم تدفق بقية الكمية على حصص مجدولة زمنياً.
ونظام الشراء الخليجي الموحد للأدوية، عبارة عن مناقصة سنوية تعرف بـ«S.G.H» تضم مختلف وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبموجبها يتم تأمين حصة كل وزارة من الأدوية، على أن يتم التعاقد والتوريد بداية كل عام، يليه تعاقد آخر من العام نفسه، بعد حصر ما نفد من مستشفياتها، أو ما قارب على النفاد.
وعن بقية ميزانية الأدوية، أوضح المصدر، أنه سيتم الشراء بالمبلغ المتبقي الذي يتجاوز 100 مليون درهم من خلال المناقصات المحلية والمناقصات من الشركات العالمية وما يعرف بنظام الشراء المباشر.
وحول نوعية الأدوية المطلوب شراؤها بالمناقصة الخليجية الموحدة، فإنها تضم مختلف أنواع الأدوية بشكل عام والكثير من أدوية الأمراض المزمنة بشكل خاص، مثل أدوية ضغط الدم والسكري، والأخرى المنقذة للحياة.
كما تضم قائمة هذه الأدوية، مضادات حيوية وقطرة للعيون والجيليكوما ودواء للإبر المستعملة في الحوادث لعلاج المصابين وأدوية لعلاج تجلط الدم، بالإضافة إلى أدوية لعلاج الروماتيزم والغدة الدرقية.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة للشراء بالنظام الخليجي الموحد، حيث تم عمل المناقصة وتحديد الأنواع والكميات الدوائية المراد توفيرها، تمهيدا لتوريدها فيحسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وكشف المصدر عن أنه يتم سنوياً استخدام 1200 نوع من الأدوية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة والتي تبلغ نحو 90 مرفق طبي موزعة من دبي وحتى الفجيرة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن الشراء الخليجي الموحد يوفر 60% من كميات الاحتياجات الدوائية للوزارة، بينما توفر المناقصات المحلية نحو 40% من الأصناف الدوائية المطلوبة.
وبلغت ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام الحالي، وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق، ما يزيد على 500 مليون درهم ، لتكون أكبر ميزانية «أدوية» سنوية معتمدة.
وأشار المصدر إلى أهمية مشاركة وزارة الصحة في برنامج الشراء الخليجي الموحد المستعمل بين دول المجلس من حيث النوعية والشركة الصانعة وسرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي. ونوه بدور البرنامج في تشجيع سياسة الشراء من الشركات الجنسية المسجلة للحصول على المزيد من الوفورات وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد.
وعن آلية الشراء الخليجي الموحد، أوضح المصدر، أن هناك 3 مراحل رئيسة لإتمام عمليات الشراء التوريد خليجياً، حيث يتم إعداد المناقصة سواء المتعلقة بالأدوية أو بأي أنواع طبية أخرى مراد شراؤها، وهناك لجنة لتحديد الشروط والأصناف والمواصفات الواجب توافرها في المنتج الدوائي أو الطبي.
وأشار إلى أنه بعد الإعداد يتم إرسال ذلك من قبل الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون الخليجي، إلى الدول التي تقوم بدورها بتحديد الكميات المراد شراءها من كل دولة.
وأفاد المصدر، بأن هناك لجنة خليجي لفتح المظاريف التي فيها عروض لشركات الأدوية ويتم الاطلاع على ذلك، ومن ثم ترسية والاتفاق على التوريد.
وقال مصدر مطلع بالوزارة، إنه «تم عقد العديد من الاجتماعات يوم أمس والمناقشات حول سبل توفير تلك الأدوية حتى لا يؤثر ذلك على المرضى، وقد أثمر التواصل مع شركات الأدوية عن الاتفاق على توفير بعض تلك الأصناف».
وأكد، أن الوزارة تحرص على توفير الأدوية، وعدم حصول أي نقص في طلباتها، وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية.
ولفت إلى تطبيق الوزارة خطة شراء محكمة، والحد من الهدر والأدوية المعدمة، وتطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الأدوية، مشيراً إلى استحداث الوزارة نظام إدارة المخازن الإلكتروني في المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية الذي يهدف لتوحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودها لتوفير أجود أنواع الأدوية وإبرام عقود مع الشركات لضمان استمرار تدفق الدواء لمنشآت الوزارة وعدم حدوث العجز فيها.
عدد اليوم
