الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدعو إلى دفع جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

الإمارات تدعو إلى دفع جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
21 سبتمبر 2012
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهمية التزام جميع الدول بدفع الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية توقيع جميع دول المنطقة والتزامها بمعاهدة عدم الانتشار إضافة إلى الالتزام بشكل كامل باتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان دولة الإمارات أمام أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للدورة الــ 56، التزام دولة الإمارات بالعمل مع الوكالة من أجل تعزيز الأمن النووي والسلامة والضمانات في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاستفادة من دور الوكالة المركزي في هذا الصدد. وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة: اسمحوا لي في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة الدورة 56 للمؤتمر العام للوكالة وأن أتقدم أيضا بالشكر والتقدير لمدير عام الوكالة يوكيا أمانو على أدائه المتميز في إدارة الوكالة منذ توليه المنصب. كما يسرني أن أرحب بجمهورية فيجي وجمهورية سان مارينو كأعضاء جدد في الوكالة.. في ضوء الكارثة الطبيعية المؤسفة التي وقعت باليابان في 2011 والتي أدت الى وقوع حادثة فوكوشيما دايشي النووية قامت الإمارات العربية المتحدة بالتركيز على اعتماد أقصى درجات السلامة والأمن النووي وذلك باتخاذ خطوات جادة وتدريجية لاقامة برنامج للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. لقد لعبت الوكالة منذ إنشائها دورا حيويا في مساعدة الدول الاعضاء على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووي وقد شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008 في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يهدف الى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء ولا تزال الإمارات تؤمن بأن الطاقة النووية ستسهم بشكل كبير في مزيج الطاقة المستقبلي الخاص بها، وبناء على ما سبق رسمت دولة الامارات سياسة وطنية للاستفادة من الطاقة النووية بالالتزام بأعلى معايير السلامة والامن النووي و بالالتزام بمبادىء الشفافية وأعلى معايير منع الانتشار والتعاون الكامل مع الوكالة. لقد بدأت الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو من هذا العام عملية تشييد الوحدة رقم 1 من محطة “ براكة “ للطاقة النووية وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة تبدأ في بناء محطة للطاقة النووية منذ 27 عاما من بين الدول التي استحدثت برامج جديدة للطاقة النووية السلمية. لقد اصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة بناء هذه المحطة وذلك بأخذ جميع الدروس الأولية المستفادة من حادث فوكوشيما، وشملت هذه الدروس مراجعة شاملة لتصميم المحطة اعتماد اجراءات إضافية لتعزيز مزايا السلامة فيها خاصة ضد الحوادث الطبيعية وما يترتب على ذلك. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول الأعضاء الذين التزموا بتوجيهات الوكالة المتكاملة لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية وأننا نواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة ومع الشركاء الدوليين لإنشاء برنامج ناجح ومستدام للطاقة النووية السلمية. اسمح لي هنا سيدي الرئيس بتسليط الضوء على التقدم المحرز منذ السنة الماضية على صعيد البرنامج النووي السلمي في بلادي. تدرك الإمارات العربية المتحدة الدور الرئيس للوكالة نظرا لطبيعتها التقنية وعضويتها واسعة النطاق في تعزيز النظام العالمي للسلامة النووية وتقديم الخبرة والشورة لذلك تدعو دولة الإمارات إلى تعزيز دور الوكالة في هذا المجال وترحب بالجهود التي بذلها المدير العام في الاستجابة لحادث فوكوشيما وجهود تنفيذ خطة الوكالة للسلامة النووية. إن الإمارات مستمرة في نهجها الشفاف ومستمرة في الاستفادة من خدمات الاستعراض الشامل التي تقدما الوكالة بالإضافة الى استضافة بلادي بعثة الاستعراض المتكامل للبنى التحتية النووية “ آي إن آي آر “ في عام 2011 استفادت الإمارات في ديسمبر2011 من خدمة مراجعة البنى التحتية التنظيمية المتكاملة “ آي آر آر إس”، ونحن نفخر بالنتائج الايجابية لهذه التقييمات والتي أكدت عدم وجود فجوات في البنى التحتية، وبعبارة الوكالة (وانا اقتبس) “ وجدت البعثة أن الدولة تفهم الالتزامات طويلة الأجل والمسؤوليات المحيطة بالطاقة النووية وتنفذ برامجها وفقا لنهج الوكالة “. وأود أن أشير هنا الى أن بعثة “آي آر آر إس” في الإمارات كانت هي المرة الأولى التي تقوم بها الوكالة ببعثة التقييم في هذه المرحلة المبكرة من مشروع نووي في اي بلد، وتبرز هذه الحقيقة تميز الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى به للدول الجديدة في المجال النووي حيث تولي الإمارات أهمية كبيرة لخدمات الاستعراض من الوكالة اعتمادا على نهج سياسة الإمارات بالشفافية والعمل بشكل مستمر لاعتماد أفضل المعايير في برنامجها، ويجسد هذا الالتزام قرار بلادي بنشر تقارير هذه التقييمات للجمهور. كما قدمت الإمارات مؤخرا تقريرها الوطني الى الاجتماع الاستثنائي لاتفاقية السلامة النووية “سي ان اس “ و الذي اشتمل على الخطوات التي قامت بها الإمارات في تطوير السلامة النووية وذلك في ظل حادثة فوكوشيما والدروس المستفادة منها، علاوة على ما سبق انضمت الإمارات الى اتفاقية فيينا للاضرار النووية والبروتوكول المشترك الذي يربط اتفاقية فيينا وباريس والذي يجسد نهج الدولة المسؤول في تطوير قطاع ناجح لقطاع الطاقة النووية. بشأن الأمن النووي تؤيد دولة الإمارات دور الوكالة المركزي في مجال الأمن النووي وعلى الرغم من أن الأمن النووي هو مسؤولية تقع على عاتق الدول، نرى أن للوكالة دوراً مهماً في تعزيز الاجراءات الدولية في مجال الأمن وتنسيق برامج التعاون والتدريب بالإضافة الى العمل على تطوير المعايير المطبقة بالدول، واشير هنا الى مشاركة بلادي بشكل فاعل في نشاطات قمة الأمن النووي في كل من واشنطن وسيؤول وفي المبادرات الدولية المختلفة في هذا المجال والتي تهدف لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي. تركز الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي على بناء القدرات عموما وخصوصا فيما يتعلق ببرنامجها الوطني للطاقة النووية ظهر ذلك من خلال التزامها ببرامج واسعة النطاق لبناء القدرات حيث عملت الإمارات وبشكل فاعل على تنفيذ برامج تطوير الموارد البشرية اللازمة للبرنامج النووي والتطبيقات النووية الأخرى، وذلك من خلال المشاركة المتزايدة في أنشطة التعاون التقني وحلقات العمل والدورات التدريبية للوكالة، فضلا عن الزمالات والزيارات العلمية، كما نكرس اهتماماً خاصاً لإدارة المعرفة في مجالات الطاقة النووية والتطبيقات الفردية حيث تعمل الإمارات مع الوكالة ولعدة سنوات على استضافة وتطوير قواعد بيانات ادارة المعرفة النووية..وقد وقعت الإمارات مع الوكالة على البرنامج الوطني لتحديث النهج الذي يحدد الأطر المرجعية للتخطيط القصير والمتوسط الأجل لأنشطة التعاون التقني وذلك كجزء من رؤية أوسع نطاقا تشمل استراتيجيات التنمية التي حددتها حكومة الإمارات، وشملت المشاريع الوطنية مع الوكالة مجالات التطبيقات النووية للأغراض البيئية والأثرية وإدارة النفايات المشعة وقياس الجرعات الاشعاعية والرصد البيئي والانذار المبكر وشبكة الحوادث النووية والاشعاعية بالإضافة الى تطوير شامل للبنى التحتية الوطنية للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. إن بلدي لا يزال حريصا على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في إنشاء برنامجنا النووي وذلك من خلال توفير التعليقات والدروس المستفادة حول العديد من أنشطة الوكالة بشأن أفضل الممارسات والمبادىء التوجيهية والتحديات كما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في اللجان المختلفة في الوكالة لا سيما في لجان تطوير معايير السلامة النووية. تولي بلدي أهمية عالية لنظام ضمانات الوكالة كوسيلة موثوق بها لضمان أن المواد والمرافق النووية تستخدم فقط للأغراض السلمية كما أن التحديات لنظام الضمانات يجب مواجهتها بشكل حاسم لتمكين الوكالة من التحقق الكامل ليس فقط فيما يتعلق بالمواد النووية المعلن عنها في الدول لكن أيضا لتحديد المواد والأنشطة غير المعلن عنها، إضافة لذلك نرى أهمية البروتوكول الإضافي كجزء مكمل لنظام ضمانات الوكالة بحيث يقوى قدرة الوكالة التحقق الفاعل من الانشطة المعلنة وأي أنشطة غير معلنة على حد سواء. إن دولة الإمارات على قناعة بأن اتفاق الضمانات الشاملة يمكن أن تعزز فعاليته بالبروتوكول الاضافي، ومع إدخال 117 بلدا البروتوكول الإضافي حيز النفاذ نأمل أن يزيد هذا العدد في المستقبل القريب وذلك بهدف تمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها الرابية بفاعلية أكبر ولبناء مزيد من الثقة داخل المجتمع الدولي وعليه فإننا نؤيد جهود المدير العام السيد أمانو ي مواصلة تعزيز عاملية البروتوكول الإضافي..كما يدعو وفد بلادي الدول التي تخضع لتحقيقات الوكالة الى التعاون الكامل مع الوكالة في مجال تطبيق الضمانات بهدف التوصل الى حل للمسائل العالقة والتأكد من الطبقة السلمية الحصرية لهذه البرامج واستبعاد اي جوانب عسكرية. ان وفد بلادي يرحب بجهود المدير العام في التشاور مع دول الشرق الاوسط لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة ونرحب بعقد المدير العام لمنتدى ناجح في نوفمبر 2011 لتحقيق هذا الهدف، وأوكد التزام الإمارات العربية المتحدة بدعم كل الجهود والمحاولات التي يمكن أن تسهل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط والتي تشمل عقد مؤتمر ناجح في 2012 كما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار، كما تدعو الإمارات الى أهمية أن تلتزم جميع الدول بالمساهمة بشكل إيجابي في دفع الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وتؤكد الإمارات العربية المتحدة من هذا المنطلق بأن جميع دول المنطقة يجب أن توقع وتلتزم بمعاهدة عدم الانتشار، وأن تلتزم بشكل كامل باتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي الختام يود وفد بلادي أن يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع الوكالة من أجل تعزيز الأمن النووي والسلامة والضمانات في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاستفادة من دور الوكالة المركزي في هذا الصدد، نشكر الأمانة على التقارير الشاملة التي أتيحت للدول الأعضاء بخصوص هذه المسائل، ويسرنا أن نعيد تأكيد تعاوننا الكامل مع الوكالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©