فشلت حكومة اليونان في تحقيق خفض الموازنة المستهدف للعام الحالي والعام المقبل، المحدد من قبل الدائنين الذين قدموا حزمة إنقاذ لتجنيب البلاد الإفلاس، بحسب مشروع الموازنة اليونانية لعام 2012.
وتشير الموازنة المبدئية، التي أقرها البرلمان مساء أمس الأول، إلى عجز قدره 18,69 مليار يورو، أي ما نسبته 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة عند مستوى 7,6% المتفق عليها مع “الترويكا” (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي). أما موازنة عام 2012، فإنه يتوقع تسجيل عجز بنسبة 6,8%، وهي أعلى من النسبة المستهدفة عند 6,5%. وعزا بيان مجلس الوزراء اليوناني تجاوز الميزانية للعجز المستهدف إلى ركود أعمق من المتوقع. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد اليوناني بواقع 5,5% هذا العام، وفق البيان، وهو أسوأ من توقعات 3,8% في مايو الماضي.
كما رجحت الحكومة اليونانية ارتفاع معدل العجز عام 2011 حال إخفاقها في تطبيق برنامج التقشف بنجاح. وجاء الإعلان وسط مناقشة “الترويكا” حول تقديم الدفعة المقبلة من حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو، أجيزت العام الماضي لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس بسبب تفاقم ديونها السيادية.
وتقوم “الترويكا” حالياً بزيارة لأثينا لتحديد قرارها النهائي بشأن الشريحة المقبلة من المساعدات المقررة في منتصف أكتوبر الجاري. وأكد رئيس الوزراء، جورج باباندريو، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده ستلتزم بتطبيق اتفاق حزم المساعدات المالية بحذافيره وترزح اثينا تحت دين يبلغ 350 مليار يورو، حيث يشهد اقتصادها انكماشاً في ظل إجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
إلى ذلك، قالت أكبر نقابتين للعمال في اليونان أمس، إنها ستمضي قدماً في الإضرابات والمظاهرات كرد فعل على خطط الحكومة لفصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية للوفاء بأهداف حزمة الإنقاذ الدولية قبيل اجتماع لمسؤولي منطقة اليورو.
وقالت نقابة “أديدي” لعمال القطاع العام في البلاد، إن العمال سيتوقفون عن العمل (اليوم) الثلاثاء في إضراب مدته أربع وعشرون ساعة مع إضراب عمال نقابة “جي إس إي إي” لعمال القطاع الخاص غداً الأربعاء. وبعد أسبوع من الاجتماعات مع فريق “الترويكا”، كشفت الحكومة اليونانية عن خطط لتقليص حجم القطاع العام من خلال نقل حوالي 30 ألف موظف حكومي مؤقتاً إلى “احتياطي عمالة”. وهذا الإجراء، الذي سيتم تضمينه في موازنة عام 2012، سيوفر حوالي 300 مليون يورو بحلول عام 2012 وهو ما سيقلص أجور هؤلاء العاملين إلى 60% من قيمتها مع إمكانية الاستغناء عنهم بعد عام.
لكن الحكومة حاولت التخفيف من تأثير الإجراءات، إذ إن حوالي ثلثي العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم هم ممن اقتربوا من سن التقاعد أو من المقرر تقاعدهم قريباً على أي حال، في حين أن الباقي سيكون من الشركات الحكومية التي ستندمج أو تغلق نشاطها.
عدد اليوم
