الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«قطار» العمالة غير الرسمية يقود النهضة الآسيوية في عالم مضطرب

«قطار» العمالة غير الرسمية يقود النهضة الآسيوية في عالم مضطرب
3 أكتوبر 2011 22:36
أظهر تقرير لبنك التنمية الآسيوي أمس استمرار سيطرة العمالة غير الرسمية على سوق العمل الآسيوية رغم النمو القوي الذي تسجله اقتصادات المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا سجلت خلال السنوات الـ 18 الأخيرة نمواً اقتصادياً بمتوسط 6,4% سنويا ونمت قوة العمل بنسبة 1,5% سنوياً خلال الفترة نفسها لكن المنطقة مازالت متخلفة عن باقي دول العالم من حيث “جودة سوق العمل”. وقال دوجلاس بروكس، مساعد كبير الاقتصاديين في إدارة الأبحاث الاقتصادية بالبنك، إن آسيا لم تستطع تحقيق خفض كبير في نسبة العمالة غير الرسمية في سوق العمل الآسيوية حيث انخفضت النسبة من 69% إلى 67% فقط خلال 18 عاماً. وأضاف أن حوالي ثلثي قوة العمل في آسيا غير رسمية وهو ضعف المعدل في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وذكر بنك التنمية الآسيوي أن الدول النامية في آسيا سجلت خلال السنوات الماضية نمواً اقتصادياً سريعاً نجح في خفض عدد الآسيويين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 903 ملايين شخص إلى 750 مليون شخص، لكن الجزء الأكبر من قوة العمل في آسيا تعمل في ظروف غير آمنة حيث لا تحصل عل أجر ثابت ولا المزايا الطبيعية مثل التقاعد والرعاية الصحية. ففي الهند، التي سجلت خلال 18 عاماً الأخيرة نمواً اقتصادياً بمتوسط 4,9% سنوياً، زادت نسبة العمالة غير الرسمية من 91,2% إلى 92,4%. وأشار البنك إلى أن انتقال العمال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي يعني تلقائياً خروجهم من دائرة الفقر، وبخاصة عندما ينتقل العمال من القطاع الزراعي إلى قطاعات الصناعة والخدمات. وفي الصين، التي تسجل نمواً اقتصادياً بمتوسط 9,1% سنوياً، ارتفع نصيب قطاعات الصناعة والخدمات من سوق العمل من 30% عام 1978 إلى 60% عام 2008. وارتفع نصيب الشركات الصناعية الخاصة من سوق العمل في الصين من صفر في المئة تقريباً عام 1978 إلى حوالي 30% عام 2008. كما أشار التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في الصين بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية وبمعدل يفوق معدل التحسن في إنتاجية العمال. وفي حين دعا البنك الدول الآسيوية إلى العمل على تحسين إنتاجية العمال من خلال توفير البنية الأساسية الجيدة وتيسير الحصول على التعليم والتدريب فإنه لم يؤيد زيادة الحد الأدنى للأجور. وأشار التقرير إلى إندونيسيا التي رفعت الحد الأدنى للأجور مما كان له تأثيراً سيئاً على الشركات الصغيرة. وقال بروكس إن زيادة الأجور يجب أن ترتبط بالتحسن في الإنتاجية. وأضاف “إذا رفعت إنتاجية العامل فإننا نتوقع ارتفاع الحد الأدنى للأجور ولكن إذا لم تكن الإنتاجية متناسبة مع الأجر المرتفع فإنه من المحتمل الاستغناء عن العامل أو على الأقل تباطؤ وتيرة توظيف عمال جدد في الشركات”.
المصدر: بانكوك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©