الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي» المصري يواجه السوق «السوداء» بطرح 500 مليون دولار

«المركزي» المصري يواجه السوق «السوداء» بطرح 500 مليون دولار
6 مارس 2016 21:09
القاهرة (رويترز) لجأ البنك المركزي المصري لطرح مزاد استثنائي أمس، هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، دون أي بوادر لانحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى البلاد. وطرح المركزي في العطاء الاستثنائي أمس، 500 مليون دولار، وهو ما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعياً. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي «العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية». وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي يتبنى نهجاً مختلفاً، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار. لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير الماضي. وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية «خطوة المركزي في العطاء الاستثنائي تأخرت كثيراً. وأدت زيادة المضاربات في السوق السوداء إلى وصول الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل». وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم الخميس الماضي. ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار، رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام. كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين في الخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية. ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات. وقال مسؤول في قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة أمس، إن«الطرح سيعمل على تهدئة السوق الموازية، ولكن لابد من خطوات تالية للطرح الاستثنائي لضبط السوق الموازية». وقال هاني جنينة، من شركة بلتون المالية، «إذا باع المركزي الدولار اليوم بسعر مختلف عن المزاد الدوري ستكون مفاجأة سارة، وقد يساهم في نزول الأسعار في السوق الموازية، حتى وإن لم تحل الأزمة بشكل نهائي». وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي «نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون وشيكا. سيسبب ذلك حتماً بعض المعاناة في الأمد القصير، لكنه سيساهم في المدى البعيد في إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى». وأضافت «نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار، الخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم على العملة قد يكون أقل الخيارات سوءا». وقال جنينة «إذا حدث تخفيض في سعر الجنيه بالمزاد ستكون رسالة للمستثمرين الأجانب ببداية تحرير سعر الصرف لإعادة التوازن في السعر مع السوق الموازية». ويسعى المركزي إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية. لكن القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج. وأضافت كابيتال ايكونوميكس، في تقريرها عن العملة المحلية في مصر «نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت. فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبي رسمياً ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد». وقالت إنه إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات «بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في نهاية المطاف».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©