الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة دبي»: لائحة اتهام معدلة في قضية الواجهة البحرية

21 سبتمبر 2012
محمود خليل (دبي) - قدمت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنايات، لائحة اتهام معدلة في قضية الفساد المالي المتعلقة بأرض واجهة دبي البحرية التابعة لشركة نخيل العقارية، والمتهم فيها 3 مديرين ومالك شركة برودينيشيا انفستمنت، بالاستيلاء على 44,1 مليون درهم لصالحهم من بيع قطعة الأرض. جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، وقررت فيها تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق. يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد ردت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق. وتتهم النيابة العامة في القضية أربعة أشخاص من الجنسية الأسترالية، مبينة أن 3 منهم موظفون حكوميون يشغلون مناصب قيادية في الشركة (المدير التنفيذي ومديرا الشؤون التجارية والقانونية)، فيما الرابع هارب من وجه العدالة. وبينت أن الموظفين الحكوميين استغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم لإدارة وتسويق أراضي الشركة في مشروع الواجهة البحرية، ليحصلوا لأنفسهم بالطرق الاحتيالية على مبلغ 44,1 مليون درهم، نصيب المدير التنفيذي منها 22,1 مليون درهم، فيما توزع على المتهمين ومتهم رابع من الجنسية ذاتها هارب من وجه العدالة بقية المبلغ، وهو الأمر الذي ألحق ضرراً فادحاً بمصلحة شركة نخيل. وقالت النيابة في لائحتها الجديدة إن المدير التجاري المتهم أعد مذكرة بشأن الأرض، تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية، تحدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائية بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، وذلك لبيعها إلى شركة صن لاند. وأكدت النيابة العامة أن المدير القانوني قام بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود وتقديها لنخيل، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء ذلك على 22,1 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناً و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر. وذكرت النيابة العامة أن مالك برودينيشيا، وهو المتهم الهارب، ادعى لشركة صن لاند بأن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوقاً عليها، كونها محجوزة لصالحه، وأنه حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 44,1 مليون درهم لصالحه، مؤكدة أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال مالك برودينيشيا، مبينين لصن لاند أنه لا يمكن الحصول على الأرض إلا بتنازل شركته عنها. وأضافت النيابة العامة إلى لائحة الاتهام، تهمة أن “المديرين الثلاثة يعتبرون موظفين حكوميين في الواجهة البحرية، مشيرة إلى أنهم اطلعوا بحكم مهنتهم على مستودع سر المشروع، والمتعلق باستحداث الأرض موضوع الدعوى، وأفشوه”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©