يبدو أن السجال الصامت ومفاوضات اللحظة الأخيرة في السوق العقاري الآن والمستمرة منذ شهور بين المستأجرين وملاك الوحدات السكنية والتجارية لم تحرز تقدماً - ولو خطوة واحدة - إلى الأمام لحل هذه المشكلة التي بلغت حد الأزمة، خاصة بعد الزيادات المبالغ فيها والتي يتمسك بها معظم أصحاب العقارات عند تجديد العقود.
المشكلة التي أطلت برأسها منذ أواخر العام الماضي أوضحت حقيقة مفادها أن الزيادات العشوائية في الإيجارات وتمسك بعض الملاك بقيمة محددة إذا لم يحصل عليها تترك الوحدات خالية ولفترات غير محددة أصابت السوق العقاري بتداعيات كثيرة أثرت سلباً على الكثيرين، وأدخلت العديد من الأسر في حسبة صعبة ومفاوضات عديمة الجدوى أمام تعنت بعض الملاك وإصرارهم على رفض التفاهم أو التلاقي في منطقة وسط، وهكذا وجد الكثيرون أنهم يسيرون في طريق باتجاه واحد، إما الدفع أو الإخلاء أو اللجوء إلى لجنة المصالحة وفض المنازعات.
فإذا عمل المستأجر بالنصيحة القائلة اترك سكنك وابحث عن آخر بديل يكون قد دخل بذلك في مغامرة غير محسوبة، فالأسعار التي تطرح على المستأجر عند انتقاله للسكن الجديد حدث ولا حرج، وتكلفة الفك والنقل والتركيب والتغيير والتجديد، إلى جانب إعادة إجراءات التعاقد ودفع نسبة مكاتب السمسرة ودفع رسوم الاتصالات والإنترنت والمواقف وغيرها ستجعله في موقف لا يحسد عليه.
الحقيقة أن هناك انتعاشاً يعيشه السوق العقاري، خاصة في طرح المشاريع السكنية والمباني التجارية وبيع وحدات جديدة بمستويات متفاوتة، لكن الطرف الآخر للمعادلة يشير إلى خلل بحاجة إلى تدخل سريع يعيد التوازن ويفك اشتباكاً ظل شهوراً عدة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار دور مكاتب السمسرة والوسطاء والتأجير من الباطن وهو ما زاد الأعباء على المستأجر في الآونة الأخيرة.
هناك بالفعل وحدات مستأجرة منذ سنوات طويلة وأصحابها يعانون من غياب الإنصاف بسبب قيمتها الإيجارية المنخفضة مقارنة بأسعار السوق، ولكن من غير المعقول أن يلجأ آخرون من أصحاب الإيجارات العالية أو لنقل العادلة إلى تحقيق هامش ربح هائل بزيادات غير منطقية يصل بعضها إلى أكثر من 50%، وبعضها الآخر 100% بحجة أن الأمر أصبح تحت طائلة العرض والطلب.
وما نشرته الصحف قبل أيام من أن النزاعات الإيجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 أربعة آلاف و42 دعوى تم الحكم في ألفين و983 دعوى بنسبة إنجاز 74 %، يجعل هذه الأرقام مرشحة للزيادة مع بلوغ نهاية العام، وهى دعاوى اشتملت على طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة والتي تصدرت الخلافات بنسبة كبيرة بلغت 75 %، حيث شهدت مدينة أبوظبي القسم الأكبر من هذه المنازعات بنسبة تزيد على 82% من مجموع النزاعات الإيجارية في الإمارة، إضافة إلى المطالبات المالية تلاها طلب فسخ عقد الإيجار، والتأجير من الباطن.
من هنا أصبحت هناك حاجة ملحة إلى معالجة سريعة وفاعلة للمشكلة في ضوء أزمة مشابهة تعود إلى نحو خمس سنوات مضت عندما بلغت القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفة واحدة إلى أكثر من مائة ألف درهم، وكان صدور قرار بتحديد الزيادة السنوية في الإيجارات بـ 5% بلسماً على ميزانيات الأسر التي اكتوت بلهيب ارتفاع الأسعار آنذاك.
أحمد مصطفى رمضان
عدد اليوم
